وزارة الآثار تنظِّم ورشة لتنشيط السياحة في الأقصر وتفتتح مواقع أثريَّة جديدة

يَفتتِح وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، اليوم السبت، بمشاركة الحاضرين في الورشة التي تنظمها الوزارة عددًا من أجمل وأروع المواقع الأثرية في محافظة الأقصر أمام حركة السياحة العالمية الوافدة إلى مصر، في مقدمتها معابد الإله موت بالكرنك ومعبد دير شلويت وقصر العجوز ومقبرتين في البر الغربى كمقاصد سياحية تعمل على انتعاش حركة السياحة الوافدة لمصر واستمع الحاضرون في اليوم الأول للورشة إلى شرح لتاريخ الحضارة المصرية القديمة، من خلال استعراض وزير الآثار لعناصر معبد الأقصر المعمارية، وسوف تشهد الورشة في أيامها المقبلة العديد من الفاعليات منها عقد 4 اجتماعات موسعة لمناقشة وسائل الدعاية، التي يجب أن تقوم بها مصر في الوقت الراهن للترويج للمنتج السياحي المصري، في إطار حرص الوزارة على أن يبدأ ضيوف مصر تلمس عراقة الزمان وعبقرية المكان.
وأعرب المشاركون في ورشة العمل التي تنظمها وزارة الآثار في مدينة الأقصر، فى الفترة من 9 إلى 11 يناير الجارى، عن إعجابهم وانبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، التي يشهد كل حجر فيها على عظمة قدماء المصريين. وشارك في الورشة كل من أمين عام منظمة السياحة العالمية طالب رفاعي، وسفير دول الاتحاد الأوروبي، وسفراء النمسا ولتوانيا وسلوفاكيا وكرواتيا، ووزراء السياحة والطيران المدنى والرياضة ومحافظو الأقصر والبحر الأحمر وكبار منظمي الرحلات على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكَّدَ وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم أن افتتاح هذه المواقع الأثرية أمام الزوار يأتي في إطار خطة وزارة الآثار لخلق عناصر جذب سياحي جديدة تعمل على تنشيط حركة الساحة الوافدة على تلك المواقع، موضحًا أن اختيار هذا التوقيت لافتتاح مجموعة من أهم المقابر والمعابد المصرية القديمة ليكون ضمن فعاليات ورشة عمل يشارك فيها عدد من سفراء دول العالم، هو الاختيار الأمثل بما يساهم به من ترويج عالمي لهذه المواقع، وما يبعث به من رسائل طمأنة لمختلف دول العالم تؤكِّد استقرار الوضع الأمني داخل مصر.
وأشار إلى ضرورة المشاركة الفعالة في مثل هذه الورش العملية والمؤتمرات الدولية، والتي تسعى إلى بحث جميع الحلول الفورية المتاحة لتنشيط حركة السياحة الوافدة على شتى المواقع الأثرية والسياحية المصرية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات العاملة في الدولة، كما يؤثر على استمرار حركة العمل في المشروعات القومية الجارية، مع فقدان واحدة من أهم موارد مصر المالية.