الببلاوي يتسلم 22 مطلبا لإنقاذ السياحة في مصر من الانهيار

القاهرة – محمد الدوي سلمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور رسالة عاجلة من مستثمري السياحة إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، تناشده بضرورة تبني المطالب والأولويات العاجلة التي أعدتها لجنة السياحة برئاسة المهندس أحمد بلبع لإنقاذ السياحة التي تعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية في مصر وإنقاذ استثمارات سياحية تتجاوز 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنقاذ أكثر من 4 ملايين مواطن وأسرهم يعملون في صناعة السياحة بصفة مباشرةوحددت لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات جمعيات الاستثمار السياحي في المناطق السياحية المهام العاجلة للمرحلة المقبلة، من خلال ورقة عمل شاملة وتحتوى الورقة على 22 مطلباً، حتى تتمكن السياحة من استعادة توازنها لتساهم بشكل جيد في تنمية الاقتصاد القومي، وتتضمن الأولويات المطلوب اتخاذها للنهوض بالقطاع السياحي، عودة الأمن والاستقرار بالبلاد بصفة عامة، وبصفة خاصة المدن السياحية، وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال، لـ"العرب اليوم "أن التسويق فى هذه الأيام غير مجد على الإطلاق، بسبب الحوادث المتفرقة والجدل السياسى الدائر حالياً، مشدداً على ضرورة مشاركة رجال الأعمال في القرارات التي تخص القطاع السياحي قال بلبع إننا أعددنا ورقة بأولويات العمل السياحي تتضمن تفعيل حوافز الاستثمار وتشجيع عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بمنح إعفاءات ضريبية لمدة 10 أعوام للمشروعات، التي يتم افتتاحها وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحي داخل هيئة التنمية السياحية، وإصدار التراخيص المطلوبة كافة بعد انتهاء موافقة باقي جهات الدولة مطالباً بإنشاء صندوق للأزمات بعيداً عن وزارة القوى العاملة بقيمة الاشتراك ذاته وهو 1% وإيقاف سداد المبالغ التى تحصلها وزارة القوى العاملة  وشدد بلبع على ضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية والاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية والإسراع بتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة، حتى تتحقق العدالة الضريبية.. والاكتفاء برقابة وزارة السياحة ومفتشيها على سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحي للمرافق العامة وخاصة الكهرباء والمياه والصرف خلال هذه الفترة الصعبة، والتي تراجعت فيها الإشغالات بشكل غير مسبوق  وأشار بلبع إلى أهمية وضع القواعد اللازمة لكل منطقة غوص طبقاً للطاقة الاستيعابية لها، وسرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذي يهدف إلى رفع كفاءة 25 ألف عامل، والاشتراك في المعارض الدولية للتسويق والدعاية اللازمة ووضع نموذج تعاقد لحق الانتفاع للأجانب لمشروعات الإسكان السياحي بالإضافة إلى تأجيل الأقساط الضريبية، حتى تتعافى السياحة من جديد وإعادة النظر في تأجيل غرامات التأخير على تنفيذ المشروعات  وتضمنت المقترحات التي قدمتها اللجنة إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها إلى الخارج، ووضع خطة تسويقية لكل دولة طبقا للمستهدف منها، وهو ما يستوجب تخصيص نسبة من ميزانية التسويق من صندوق السياحة يتم الصرف منه بأسلوب الحوافز المباشرة لمنظمي الرحلات الأجنبية بعد وضع الأهداف، وتحديد المطلوب من كل مدينة سياحية في مصر من السائحين  وطالبت اللجنة بالبدء في تخطيط مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية، وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي، على أن تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، بالإضافة إلى العمل على دراسة القوانين والتشريعات الحالية التي مر عليها أعوام طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحي القائم  وطالب بلبع بمتابعة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدءا من المحلات، مراكز الغوص، المطاعم والفنادق، فمن المتوقع زيادة عدد السائحين إلى مصر بصورة كبيرة في ضوء خطة وزارة السياحة ومنح تسهيلات( over draft ) لمن يرغب لتوفير السيولة في الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.. والاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية المحددة والمقررة لتخصصات القطاع السياحي كافة ومتابعتها وعمل الاختبارات اللازمة عن النتائج الإيجابية أو السلبية لتلك البرامج  وشدد بلبع على ضرورة الإسراع في تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات، حتى تتحقق العدالة بين المنشآت السياحية التي تسدد هذه الضريبة ومن لا يسددها، وطالب الاكتفاء برقابة وزارة السياحة ومفتشيها (صاحبة الترخيص) من ناحية سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين والآداب العامة وصحة وسلامة الغذاء ورقابة الجودة أو إلزام الوزارات المكلفة بوجود ممثل لوزارة السياحة وعضو الغرفة المختصة مع اللجنة منعاً لتعارض الاختصاصات وازدواجية المعايير كما اقترح وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحي للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة، وعلى سبيل المثال المطالبة بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحي بشرائح مغالى فيها، وهو ما يستوجب النظر في حساب استهلاك الكهرباء والمياه على قدر الاستهلاك الفعلي بالأسعار العادية  وطالبوا بوضع القواعد اللازمة لكل منطقة غوص طبقا للطاقة الاستيعابية لها وتنظيمها بأسلوب علمي وزيادة الاهتمام بنشاط الغوص لأهميته لقطاع السياحة الشاطئية التي تمثل 70% من دخل السياحة لمصر، والاستفادة بما حبانا الله من كنوز، والعمل على الحفاظ عليها كذا تسويقها عالميا  وأشار إلى ضرورة الاشتراك في المعارض الدولية وبورصات السياحة العالمية وعمل التسويق والدعاية اللازمين ووجود وكيل سياحي مصري ممثلا عن الشركات السياحية الأجنبية لضمان المستحقات وأسلوب التعاون داخل مصر حرصا على عدم ضياع أموال القطاع وتعرض البعض للإفلاس أو الخلاف مع الشركات السياحية الأجنبية وضرورة وضع ضوابط لهذا الموضوع بعد مراجعة اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات "الـجاتس"، وكذا وضع قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة بسداد مستحقات الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية والتزام القطاع بها ووضع نموذج تعاقد لعقود حق الانتفاع للأجانب لمشروعات الإسكان السياحي واعتمادها والتصديق على تلك العقود من مكاتب الشهر العقاري (في محافظة جنوب سيناء). كما تضمنت الخطة طويلة الأجل "المستقبلية "إعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالي طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات التى يحتاجها السائحون داخل كل مركز سياحي وعدم البدء في الإعلان عن أي مناطق سياحية جديدة إلا بعد الانتهاء بما تم البدء فيه حفاظا على أراضي الدولة والأجيال القادمة وضرورة تشجيع المشروعات الترفيهية والخدمية التي تحتاجها هذه المراكز لأهمية تلك المشروعات في تحقيق توقعات السائحين لجميع الأعمار والهوايات والرغبات المختلفة وأكد على ضرورة وضع خطة لرفع الوعي السياحي وتشمل تمويل المقررات والمناهج وأسلوب الدراسة داخل المعاهد والكليات الحالية للجامعات المصرية الحكومية والخاصة.. ووضع مادة "السياحة" كمادة اختيارية في المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية لتعريف كل تلميذ وطالب طبقا لسنه ومستواه العلمي بأسلوب متحضر للتعريف بضرورة الاهتمام بالسياحة وبالسائحين والخدمات المقدمة لهم، وإنشاء مراكز تعليمية ومدارس ومعاهد متوسطة فنية لتخريج فنيين مؤهلين في المجالات المختلفة التي تطلبها القطاع السياحي، وبث برنامج دعائي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضح أهمية السياحة وأسلوب التعامل مع السائحين، ودعم وتشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات في المدن السياحية مما سيكون له تأثير إيجابي لجذب السائحين، والقضاء على الظواهر السلبية التي من شأنها الإساءة إلى سمعة مصر السياحية من بعض الأفراد ووضع أسلوب للرقابة المشددة ومتابعة شكاوى السائحين من خلال فروع الغرف السياحية بالمدن مع دعم المحافظين لهم حتى يتم زيادة نسبة تكرار الزيارة لمصر  وأشار إلى ضرورة فتح السماوات المصرية أمام شركات الطيران لما سيكون له تأثيره الإيجابي على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ووضع خطة لإنشاء المطارات الدولية في أنحاء الجمهورية كافة، والعمل على دراسة القوانين والتشريعات الحالية التي مر عليها أعوام طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحي الحالي.