وزارة السياحة تلزم الشركات بتحرير عقد مع الحُجاج يتضمن بنود الرحلة

أعلنت وزارة السياحة المصرية، أنّه ضمانًا لحقوق الحجاج، سيتم هذا العام إلزام الشركات بتحرير عقد مع الحاج يتضمن جميع بنود البرنامج من الإقامة وتحديد العلاقة المالية وسياسة الاعتذار، مؤكّدة عدم قيام الحاج بدفع أكثر من مبلغ 3 آلاف جنيه لشركة السياحة كبداية وجدية الحجز.
وأوضح رئيس قطاع الشركات السياحية مصطفى عبداللطيف، أنّه سيتم  فتح باب قبول طلبات تنظيم الحج من الشركات على الموقع الإلكتروني للحج والعمرة بدايّة من 25 رجب 1435 الموافق 24 أيار/مايو 2014 وحتى 5 شعبان 1435 الموافق 3 حزيران/يونيو 2014، كما سيتم الإعلان عن أسماء الشركات المصرح لها بتنظيم برامج الحج يوم 10 شعبان 1435 الموافق 8 حزيران/يونيو 2014، وفتح باب تسجيل أسماء راغبي الحج السياحي بداية من 12 شعبان 1435 الموافق 10 حزيران/يونيو 2014 حتى 15 رمضان الموافق 13 تموز/يوليو 2014، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية وإعلان نتيجة الفائزين يوم 19 رمضان الموافق 17 تموز/يوليو 2014، كما سيتم فتح الباب للكيانات "التضامنات" للشركات بالمستوى نفسه خلال الفترة من 22 رمضان الموافق 20 تموز/يوليو 2014 حتى 11 شوال الموافق 7 آب/أغسطس، ويتم بعدها اتخاذ إجراءات معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود خلال الفترة من 20 شوال الموافق 16 آب/أغسطس حتى 20 ذي القعدة الموافق 15 أيلول/سبتمبر.
أشار عبد اللطيف إلى، أنّ أقصى مسافة لسكن الحجاج المسموح بها من الحرم 1250 مترًا، ولن يتم منح أي استثناءات في هذا الشأن بأي حال من الأحوال، ولن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، في تحديد مستوى الفنادق ويسمح بتقييم الفندق الغير مصنف من خلال لجنة المعاينات وفقًا للمعايير السعودية في حالة كونه تحت التصنيف من قبل السلطات السعودية مع ضرورة مراعاة توافر المساحة المقررة لكل حاج (4 متر) في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقًا لتعليمات السلطات السعودية، ويحظر على الشركات تسكين الحجاج في الارتفاعات والمطالع الحادة مهما قربت من الحرم.
ولفت عبداللطيف إلى، أنّه ضمانًا لحقوق الحاج فسيتم هذا العام إلزام الشركات بتحرير عقد مع الحاج  يتضمن جميع بنود برنامج الرحلة، مشيرًا إلى أنّه سيتم هذا الموسم قصر الاستبدالات بعد إعلان النتيجة على حالات الوفاة والمرض العضال المانع من السفر بموجب تقرير طبي معتمد وحالات قيد الحرية بمقتضى قرار قضائي نافذ، ويجري تنفيذها من خلال اللجنة المختصة بشؤون الحج  في الوزارة، أما في حالة اعتذار المواطن الفائز بفرصة حج عن السفر فستؤول التأشيرة إلى وزارة السياحة لإعادة توزيعها مرة أخرى على المواطنين بحسب أولوية الترتيب في قائمة الانتظار الخاصة بكل شركة في نفس المستوى.
طالب عبداللطيف، بضرورة التزام الشركات السياحية بعدم تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون تنفيذ رحلة الحج أو مبالغ تزيد عما هو مثبت في البرنامج المقدم للوزارة وبالعقد المبرم مع الحاج، فضلاً عن التزام الشركة بتحرير إيصال للحاج موضحاً به قيمة ومستوى البرنامج وتسليم الحاج الإيصال مع الاحتفاظ بصورة كربونية.
وبين عبداللطيف، أنه سيتم مراقبة أداء الشركات من خلال لجان الوزارة التي ستتواجد في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والجوية لضمان التزام الشركات بتنفيذ البرامج للحفاظ على حقوق الحاج.