عاطف عبد اللطيف يطالب بدخول شركات مصرية للسوق الروسي لتنشيط السياحة

أعلن عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم الدكتور عاطف عبد اللطيف أنّ الحكومة الروسية قررت إلغاء تراخيص الشركات السياحية في روسيا التي يمتلكها أتراك وهي التي كانت تنظم الرحلات إلى مصر.

وطالب الدكتور عاطف في تصريحات له الأحد، بسرعة التحرك السريع من الجانب المصري ممثلًا في الحكومة والقطاع الخاص للعمل على سرعة دخول شركات سياحية مصرية كبرى في السوق الروسي وعقد شراكات مع الروس حتى لتحل محل الشركات التركية هناك لنقل السائح الروسي إلى مصر في حالة عودة السياحة الروسية لمصر خاصة أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أخيرًا تشير إلى قرب عودة السياحة الروسية لمصر عقب الانتهاء من مراجعة تأمين المطارات.

وأشار عاطف إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال السياحة في روسيا كانت مسيطرة على السياحة الروسية للسوق المصري مؤكدًا أن مصر كانت تستقبل 3.5 مليون سائح سنويًا ويمثلون 35 % من جملة السياحة الواردة لمصر وتحتل المرتبة الأولى بين الدول في عدد السائحين لمصر.

واقترح عاطف عددًا من البدائل لشغل الفراغ الذي سيتركه تجميد الشركات السياحية التي يمتلكها أتراك في روسيا بقيام الشركات الكبرى العملاقة القادرة على تنظيم رحلات لمصر بافتتاح مكاتب وأفرع لها في روسيا وتسوق لمصر من روسيا  بالتنسيق بينها وبين أصحاب القرى والفنادق السياحية في منطقة البحر الحمر وجنوب سيناء وعمل تسويق مشترك للسياحة المصرية هناك.

ويجب أن تضع وزارة الطيران استراتيجية جديدة لكيفية التعامل المستقبلي في حالة رفع الحظر عن السياحة الروسية لمصر من خلال إنشاء وزارة الطيران ممثلة في شركة مصر للطيران شركة للطيران العارض "الشارتر " بالتعاون مع  وزارة السياحة وشركات السياحة المسجلة باتحاد الغرف السياحية لأن هذا مثلث له 3 أضلاع ممثل في وزارة الطيران وأصحاب الفنادق والشركات السياحية الكبرى القادرة على افتتاح مكاتب لها في روسيا .

وذكر عاطف عبد اللطيف أن المستثمرين السياحيين مازالوا يناشدون الرئيس السيسي بالتدخل السريع بإعطاء توجيهات للوزراء المعنيين والبنك المركزي لمساندة ودعم القطاع السياحي في ظل تراجع نسب الاشغالات لان القطاع يعاني من ضرائب وتأمينات وفوائد بنوك مرتفعة على قروض قديمة وفواتير كهرباء وعدم وجود تمويل للمشروعات مع احجام البنوك عن التمويل عقب ثورة يناير وحتى الان.

ودعا عاطف الدولة إلى مساندة القطاع السياحي لمدة 6 شهور حتى لا ينهار من خلال تأجيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء مع عدم احتساب أي فوائد على التأجيل  وتوفير قروض بفوائد بسيطة من البنوك لتمويل المشروعات السياحية.