خُبراء يُطالبون بضرورة الرقابة على المُنشآت السياحية وإلزام أصحابها بالجودة

طالب خبراء السياحة في مصر وزارة السياحة بضرورة الرقابة على الفنادق، التي وصلت خدماتها إلى مستويات متدنيّة حذر منها الخبراء سابقًا، إلا أنَّ المسؤولين في الوزارة لا يزالون مكتوفي الأيدي، ولم يشدّدوا الرقابة على الفنادق.

ويؤكد الخبير السياحي ريمون نجيب في تصريح لـ"مصر اليوم"، أنَّ من أسباب سوء أداء معظم فنادق مصر حالة الفندق؛ إذ أنه خلال السنوات الماضية اهتم معظم مالكي الفنادق بجمع الأموال لسداد الديون أو إنشاء مشاريع جديدة، وللأسف لم يكن هناك اهتمام بفنادقهم، كما أنه عاشت الفنادق أسوأ عصورها منذ ثورة يناير، لعدم ضخّ أصحاب الفنادق أيّة أموال لدعم حالة الفندق، مّا أثر سلبًا على حالة الفندق.

وأوضح أنَّ السيّاح والزوار اشتكوا خلال الفترة الماضية، من سوء حالة الفنادق نتيجة الإهمال وسوء الإدارة، مّا يمثل بداية القضاء على المنتج السياحي الذي له دور فعّال في الجذب وإرضاء العميل.

ثم تساءل نجيب: "هل يعود السائح إلى فندق كراسي مطاعمه متهالكة لا تصلح للاستخدام أو حمام غرفته به صنبور مكسور أو تكييف الفندق لا يعمل، أو حمام السباحة مليء بالبالوعات الصدئة أو ألعاب أطفال محطّمة أو مقاعد الاستقبال متهالكة أو ملاءات مليئة بالبقع أو ميني بار لا يعمل وخلاف ذلك؟".

وطالب وزارة السياحة بضرورة الرقابة الشديدة على الفنادق، وضرورة وجود قوانين تُلزم أصحاب المُنشآت الفندقية بتجديد فنادقهم أو إلزامهم بالمثول بمعايير تحافظ على جودة المنتج، للحفاظ على سُمعة مصر السياحية، حيث أصبحت الفنادق فئة "5" نجوم لا تصلح أنَّ تكون "3" نجوم، ومن ثمّ فما مصير فنادق "4" و"3" نجوم.

وأكد أنَّ ما يحدث حاليًا هو أننا ندمر القطاع بأنفسنا وللأسف غاب دور الرقابة ممن له حق الرقابة، فأصبحت الفنادق والمنتجعات في حالة مُزرية تُسيء إلى سمعة السياحة المصرية.

واتفق معه في الرأي الخبير السياحي أحمد أديب، حيث ذكر في تصريح إلى "مصر اليوم" أنَّ الحقيقة المُرة في الفنادق، تتمثل في أنَّ أصحاب الفنادق يعتمدون في الإدارة العليا على أصحاب الثقة بعيدًا عن الكفاءات والإهتمام بالعنصر البشري، ولذلك تدهورت الخدمة في ظلّ غياب الرقابة.

وأكد أنَّ مُديري الفنادق أصابهم داء التوفير في كل شىء حتى يكتسبوا ثقة المالك المصري والذي يعجبه هذا الأسلوب، رغم أنه كارثي ويضرّ بالفندق نفسه وبالقطاع وبالسياحة في مصر أيضًا، مشيرًا إلى أنَّ الرقابة وإدارة قطاع السياحة في مصر، مجرد موظفون في الحكومة ولايهمهم سوى الراتب والحوافز والهدايا، ومن هنا غابت الرقابة وتدهورت الخدمة.