خبراء يُطالبون الحكومة بوضع حد أدنى لأسعار الخدمات السِّياحيَّة منعًا لانهيار القطاع

أعلن البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، أن "الإيرادات السياحية تراجعت بمعدل 57.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث أظهر ميزان المدفوعات عن الفترة من تموز/يوليو 2013 حتى آذار/مارس الماضي أن الإيرادات السياحية سجَّلت 3.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار العام الماضي، نتيجة انخفاض عدد الليالي السياحية بمعدل 55.3% لتصل إلى 51.2 مليون ليلة".
وتأثر المقصد السياحي المصري بالاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، كما شهدت أسعار المقاصد المصرية تدنيًّا واضحًا، وهو ما اعتبره الخبراء أمرًا سلبيًّا على سمعة السياحة المصرية، لأن الأمر الأهم في قطاع السياحة هو زيادة الإيرادات وليس ارتفاع معدلات الإشغال، ولاسيما وأن السياحة في مصر تعاني منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهو ما يتطلب ضرورة زيادة الإيرادات لتعويض خسائر الماضي.
وأوضح الخبير السياحي، محمد يوسف، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "السياحة المصرية تعاني خلال الوقت الجاري، من أمرين سلبيين، الأول؛ هو ضعف معدلات الإشغال، والثاني؛ هو التدني الواضح في أسعار الخدمة السياحية، حيث وصلت أسعار الليلة في فنادق 5 نجوم إلى نحو 20 دولارًا، وهو أمر ينذر بانهيار الإيرادات الناتجة عن السياحة المصرية".
واتفق معه في الرأي الخبير السياحي، أحمد محمدي، حيث أكد، أنه "يجب على الدولة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة وضع حد أدنى لسعر الخدمة السياحية في مصر، فلا ينبغي أن تتدهور الإيرادات إلى هذا الحد، لأن ذلك سيزيد الأمور سوءًا، ويُؤخِّر تعافي القطاع الذي يعاني منذ أكثر من ثلاثة أعوام".
وأضافت المستشار الاقتصادي لوزير السياحة المصري، هشام زعزوع، في تصريحات لها، أخيرًا، إن "إيرادات البلاد من السياحة هبطت 43% خلال الربع الأول من العام 2014؛ لتسجل 1.3 مليار دولار، وذلك بسبب حادث تفجير الحافلة السياحية في طابا، والذي وقع في آذار/فبراير الماضي".
يذكر أن شركات السياحة كانت تأمل في تحسن الوضع بعد موسم سيئ في العام 2013، الذي شهد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ومقتل المئات من أنصاره مما زج بالقطاع كله في أزمة طاحنة، كما انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 41% إلى 5.9 مليار دولار في العام 2013.