الشُرطة المصرية توعِد بموسم سياحي يخلو من التحرش الجنسي والحوادث

عقد وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، ندوة لضُباط الإدارة العامة لشُرطة السياحة، في مقر الإدارة في مصر القديمة، بحضور مدير الإدارة العامة لشُرطة السياحة والآثار اللواء ممتاز فتحي، متطرقًا لأهمّ المستجدات على الساحة السياحية والترابط الوثيق بين السياحة والأمن.

ووجّه ضباط شُرطة السياحة والآثار رسالة قوية للتطرف بأنهم لا يهابوا الموت الذي يتصدون لهم بأرواحهم، وأنّ على الجميع التكاتف لعودة السياحة، وأنهم اتخذوا على أنفسهم وعدًا بمحاربة التطرف وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والسائحين.

وشدّد الوزير على مدى أهمية السياحة للاقتصاد المصري، وأنّ القطاع السياحي يعمل به 4 مليون مواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أنّ السياحة في مصر تساهم بنحو 11,6% من الدخل القومي، بالإضافة إلى كونها تتداخل مع حوالي 70 صناعة أخرى  لذا فإن الحكومة المصرية تولي كثيرًا من الإهتمام لملف السياحة.

وكشف زعزوع عن موقف الطلب على المقصد السياحي المصري صعودًا وهبوطًا في أعقاب الثورتين، مشيرًا إلى أنّ منتج السياحة الثقافية كان الأكثر تأثرًا في انحسار الحركة السياحية، لذا فوزارة السياحة أشد حرصًا على دعم منتج السياحة الثقافية خاصة في الأقصر وأسوان.

وأكد زعزوع على الإرتباط الوثيق بين السياحة والأمن باعتبار أنّ الأمن عصب السياحة، مشيرًا إلى أنّه العنصر الأساسي في تحديد الوجهه السياحية، وكلما كان المقصد السياحي أكثر استقرارًا كلما أتيحت الفرصة لمزيد من التدفق السياحي.

وأوضح الوزير أنه يطرق كل الأبواب لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من خلال خطة عمل تكتيكية، فقد تمّ استقبال العديد من الوفود الدبلوماسية والأمنية والإعلامية  من عدد من الدول التي تعتبر أسواق سياحية هامة للسياحة المصرية إلى مصر، وكذلك تمت العديد من اللقاءات مع سفراء الدول المُصدرة للسياحة، إضافة إلى الجولات المكوكية في كبريات الدول المصدرة للسياحي؛ لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة التي يبثها الإعلام الغربي ولاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى معدلاتها.

وأشار زعزوع إلى أنّ مساعي الوزارة بالتنسيق مع الخارجية نجحت في قيام العديد من الدول برفع حظر السفر إلى مصر، لافتًا إلى أنّ دول ألمانيا وإيطاليا والدنمارك وأيرلندا وفرنسا وإسبانيا واليابان وبلجيكا رفعوا تحذيرات سفر رعاياهم إلى البلاد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الحركة الوافدة من هذه الأسواق.

وأضاف أنه سيتم عمل دورات تدريبية مكثفة لأمن الفنادق والمنتجعات السياحية،  وتركيب كاميرات مراقبة على أماكن التجمعات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبما لا يخلّ بخصوصية السائح، وهو ما  له مردود إيجابي في الحدّ من الحوادث.

كما تطرق زعزوع للحديث عن جهود الوزارة والجهات المعنية للحدّ من ظاهرة حوادث الطرق ومنها، إلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مُراقبة في الحافلات بجانب أجهزة التتبع G.P.S باعتبار ذلك شرطًا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

وذكر زعزوع أنّ الوزارة دشنت مركزًا لتتبع المركبات السياحية وجاري تعميمم التجربة على كل المركبات السياحية وتزويدها بكاميرات؛ حتى يتسنى الاتصال الدائم بالحافلات السياحية وتتبعها.

وأضاف الوزير أنّ السياحة الشاطئية في جنوب سيناء والبحر الأحمر كانت الأقل تأثرًا، إلا أنّ تحذيرات السفر التي أطلقتها بعض الدول خاصة بعد أحداث رابعة والنهضة ثم بعد أحداث طابا أثّرت بالسلب على السياحة.

وأوضح زعزوع العديد من الإجراءات الإحترازية الهادفة لرفع الكفاءة الأمنية منها التنبيه على غرفة المنشآت الفندقية بإرسال CD يضم كافة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية في شرم الشيخ والغردقة بصورة أساسية؛ لبدء تفعيل قاعدة بيانات بذلك، وأنّ يتم التعاون بين الإدارة العامة لشرطة السياحة والوزارة على أساس سنوي لتدريب العاملين في الأمن في الفنادق، وتكون شُرطة السياحة على علم بكافة العاملين ويتم تغييرهم بصورة دورية، وإلزام المنشآت السياحية "شركات أو فنادق" بإصدار كارنيه لكافة العاملين بها من خلال شُرطة السياحة.

وصرّح مدير عام شرطة السياحة والآثار، اللواء ممتاز فتحي، أنّ الجهات الأمنية اتخذت من التدابير والإجراءات الإحترازية بما يكفل أمن وأمان السائح في المقاصد السياحية المختلفة"، مشيرًا إلى أنّ شرطة السياحة تقوم بجهود مكثفة لبثّ رسالة للعالم كله بأنّ مصر أمنة برغم ما يُحاك بها من أحداث.

وأضاف أنّ ضباط شرطة السياحة والآثار على وعي تام بخطورة ظاهرة التحرش على السياحة المصرية، وأنّ هناك التزام من الضُباط بتحرير المحاضر باستخدام الألفاظ الصحيحة التي توقّع بالعقاب القانوني على مُرتكبيها، واعدًا أنّ يكون الموسم السياحي بلا تحرش.