مصر تُعاني مشكلة مُزمنة بشأن السمنة المُفرِطة للبالغين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أنَّ مصر تعاني من مشكلة مزمنة تتمثل في سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، والسمنة المفرطة لدى البالغين.

وأبدت مسؤولة التغذية وحماية المستهلك في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، دكتورة فاطمة هاشم، بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الذي نظّم في مصر مساء الخميس، قلقها إزاء التزامن بين التقزم وسوء التغذية بنسب عالية في بلد مثل مصر، التي تعتبر من البلدان متوسطة الدخل.

وأوضحت أنًّ واحدًا من كل 3 أطفال في مصر دون سن الخامسة، يعاني من التقزم وهو عدم الوصول إلى الطول المناسب، مشيرة إلى أنَّ نسبة السمنة في مصر تتجاوز الـ40%، مما يمثل خطرًا يُهدّد الإنتاجية والصحة وميزانية الدولة في العلاج.

وأعلنت هاشم أنَّ منظمة الفاو بصدد الإعداد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمؤتمر العالمي الثاني المعني بالتغذية، والذي تشارك فيه مصر على المستوى الوزاري من 19 إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل في مقر منظمة الفاو في روما؛ بهدف التزام الدول بالحدّ من سوء التغذية عند الأطفال والسمنة لدى البالغين.

وسيخرج المؤتمر بإعلان روما للتغذية الذي يلزم الدول بوضع إطار عمل لتخفيف أعباء سوء التغذية، ولفتت إلى أنَّ مصر تأتي ضمن الدول العشر الأولى التي تعاني من السمنة عالميًا، مع 4 دول خليجية أخرى.

كما نوّهت فاطمة هاشم إلى أنَّ نسبة السمنة مرتفعة في الفقراء أكثر من الأغنياء لاعتمادهم على الزيت والسكر المدّعم في أكلهم باستمرار، عكس الطبقات الغنية التي تعتمد على الأكل الصحي وذات السعرات الحرارية القليلة.

ولفتت إلى أنَّ النمط الغذائي المصري أصبح غير متوازن يعتمد بشكل أساسي، خاصة بين الطبقات الفقيرة، على الخبز والزيت والسكر، وهي أيضًا مواد مدعومة تحتوى على سعرات حرارية يعتبرها أخصائيو التغذية سعرات حرارية فارغة لا تحتوي على قيمة غذائية، مما يؤدي إلى السمنة خاصة مع نمط حياة الحركة والنشاط البدني فيه قليلة.

وأشارت إلى أنَّ هناك نقصًا كبيرًا في الوعي بحقوق المستهلك في مصر والدول العربية، وهناك حاجة كبيرة لتطوير نظم الرقابة على الأغذية لتكون قادرة على التعامل مع كل المستجدات، حيث تحتاج دائمًا الدول العربية إلى فترة زمنية لمواكبة العلم مما يجعل المنتجات الجديدة التي تدخل أسواقها غير خاضعة للرقابة المطلوبة، غير أنَّ الدول العربية ومصر حاليًا تجري تطوير لأنظمتها الرقابية ولكن ذلك يحتاج إلى وقت، وبصفة عامة المواصفات في مصر أصبحت مطابقة للمواصفات العالمية وخاصة دستور الغذاء العالمي كوديكس، فضلاً عن البدء في تطوير الرقابة على المنتج النهائي وعلى سلسلة الإنتاج.

ولفتت إلى أنَّ "الفاو" تعمل فيما يتعلق بدعم حماية المستهلك مع الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الرقابة على النوعية والجودة.