بريطانيا توفّر الحوافز والنقود للبدناء مقابل إنقاص الوزن

أعلنت هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" الجديدة في بريطانيا، أنها ستدفع النقود للأشخاص مفرطي السمنة، مقابل فقدهم للوزن، ووفقًا للخطة التي تدعمها الهيئة ستكون مكافأة من يفقدون الوزن كميات من النقود أو قسائم تسوق.
وسيُحث أصحاب العمل على تقديم حوافز للموظفين الذين يفقدون الوزن، وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي من الحكومة كما ستحصل على بعض التمويل لإعداد حصص للتمارين الرياضية وللتخسيس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود موسعة لتخفيف الضغط الواقع على هيئة الخدمات الصحية الوطنية من طرف المرضى ذوي الوزن الزائد. حيث يعاني ما يزيد عن ثلثي البريطانيين البالغين من السمنة المفرطة، وتنفق الهيئة نحو 5 مليارات إسترليني على معالجة الأمراض المرتبطة بالسمنة المفرطة.
ومن المقرر أن يتم منع وصول الأطعمة غير الصحية إلى منشآت الهيئة وستُقاس صحة وسلامة العاملين، إذ أن حوالي 700 ألف من أصل 3 ملايين من العاملين في الهيئة يعانون من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة.

وبيّن الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، سيمون ستيفنز، في وقتٍ سابقٍ من العام الحالي أنه على العاملين لالتزام بالنظام الصحي قبل إلقاء المحاضرات عن تقليل السعرات الحرارية للعامة، موضحًا أن هناك بعض المستشفيات تقدم رقائق البطاطا وشطائر اللحم للمرضى والعاملين، وسيواجه العاملون المنع من تناول الأطعمة الضارة في مقاصف المستشفيات لإجبارهم على تقديم أمثلتا للمرضى.
وأوضح ستيفنز أنه تجاهل خطط أماكن العمل للتشجيع على فقدان الوزن بشكلٍ كبير برغم نجاحها في الخارج، واستطاع نفسه فقدان ما يقرب من 19 كيلوغرام بفضل خطة الحوافز مقابل فقدان الوزن في وظيفته السابقة في شركة التأمين الأميريية للرعاية الصحية المتحدة.
وأبرز أن الهيئة ممولة من طرف دافعي الضرائب، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال في بلاد عدة، خططوا لموظفيهم على خطة يحصلون وفقًا لها على النقود اعتمادًا على مشاركتهم في مراقبة الوزن.

وتابع قائلا "السمنة المفرطة تزداد سوءًا من بعض الجوانب، وهي خطر على صحة الأطفال في المستقبل، فحينما يبدأ ابنك أو ابنتك المدرسةالابتدائية سيكون واحدًا من بين كل عشرة أطفال مصابًا بالسمنة المفرطة، وحينما يصل إلى السنة السادسة ستكون النسبة قد تضاعفت لتصل إلى واحد لكل خمسة، وهكذا فإن هناك خطأ ما في الطريقة التي نحافظ بها على صحة أطفالنا ونعدهم لبداية جيدة في الحياة".
وبيّن وزير "الصحة" جيريمي هانت، أن الناس في حاجة إلى تولي مسؤولية صحتهم الخاصة، مضيفًا "إذا كنا سنتمتع بخدمات صحية مستدامة فعلينا جميعًا تحمل المسئولية".
ولفتت جراحة إنقاص الوزن، الدكتورة سالي نورتون، إلى أن أصحاب العمل قد يخشون تلك الخطط، التي تقلل عدد الأجازات المرضية بنسبة 50%، موضحة أنه يجب عليهم ملاحظة
الازدهار في برامج الصحة في أماكن العمل في الولايات المتحدة، فهناك رأت الشركات فائدة الاهتمام بموظفيها. ويخسر أصحاب الأعمال في المملكة المتحدة أكثر من 20مليار جنيه إسترليني سنويًا بسبب التغيب عن العمل، ولكن ربما تكون تكاليف الحضور والإنتاجية المنخفضة في العمل بسبب الصحة الضعيفة أو اللياقة السيئة أعلى بثلاثة أضعاف".
وأضافت أن زيادة الوزن أو السمنة المفرطة تزيد من عدد أيام الاجازات المرضية بنسبة 50%   واسترسلت حديثها بالقول "إذا لم نتحدَ أسباب المرض فإن هيئة الخدمات الصحية ستواجه خطر الإفلاس، وبينما يجادل الناس بأن تحمل مسئولية صحة الفرد ووزنه يعود عليه فإن ذلك قد يكون صحيحًا في عالم مثالي، ولكننا في العالم الحقيقي ونحن في حاجة إلى مواجهة الحقائق".