"الصحة" تعلن زيادة حوافز الأطباء الأساسية إلى 600% مطلع العام 2016

حاولت وزارة الصحة احتواء غضب الأطباء بالإعلان عن زيادة حوافز الأطباء الأساسية أول كانون الثاني/ يناير 2016، في الوقت الذي لم يتم فيه صرف الزيادات في حوافز الأطباء التى أقرها قانون 14 الحوافز منذ ستة أشهر، وهو ما دفع نقابة الأطباء إلى اعتبار تلك الزيادة مجرد تهدئة انتفاضة الأطباء ضد وزير الصحة للمطالبة بإقالته.

زاجتمعت اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة، أمس الأربعاء، مع ممثلي للوزارة المالية لمناقشة تأخر الاستجابة لمطالب الأطباء والتي تسببت فى اشتعال أزمة مجددا مابين نقابة الأطباء ووزاتي الصحة والمالية، خاصة بعد أن وافق مجلس الوزارء،منذ شهرين، على صرف كامل مستحقات الأطباء المنتدبين للقطاعات غير المتضمنة في قانون الحوافز الجديد رقم 14.. ولم ينفذ القرار حتي اليوم.

وأوضحت اللجنة المشكلة من ممثلي وزارة الصحة، أن الأزمة تختص الأطباء المنتدبون للتأمين الصحي أو المؤسسة العلاجية أو مستشفيات الطلبة أو القوات المسلحة، أن وزير المالية أكد على تخصيص بند لزيادة الحوافز الأساسية للأطباء وصرفه أول يناير 2016، بحيث يتم صرف الحافز الإضافي طبقا لمعايير الأداء الواردة بالقانون مادة 10 والتي اشتمل على الإنجازات ودرجة اتقان العمل والانتظام بالعمل وعلاقة العضو برؤسائه وزملائه في العمل وسلوكه الوظيفي ومستوي معاملته للمرضي والجمهور، على ألا يتم الصرف إلى بعد أن يتم التقييم من الرئيس المباشر له ثم الرئيس الأعلى .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن تم اعتماد مخصصات مالية لزيادة حوافز الطبيب البشرى600%، وطبيب الأسنان 550%، وطبيب صيدلي 500%، وطبيب علاج طبيعي500%، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت مشاكل المتضررين من عدم صرف مستحقات المناطق النائية، وأكدت اللجنة على صرف مستحقات الأطباء المتأخرة تدريجيا خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس .

 وأكدت نقابة الأطباء على الاستمرار في الخطوات التصعيدية خاصة أنهم تلقوا وعود كثيرة من قبل وزارتي الصحة والمالية، ولم تنفذ وهو ما أكده عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إيهاب طاهر، موضحًا على البدء في تنظيم حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بوزارة الصحة وزملائهم بالمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات، ومطالبة الأطباء المتضررين بإرسال تلغرافات وفاكسات إلى جميع الجهات المعنية وجميع وسائل الإعلام.

كما أشار الدكتور إيهاب طاهر إلى أن مجلس النقابة طالب من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بإدراج المحرومين من قانون الحوافز في القانون، ومساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة.

وشدد الدكتور إيهاب طاهر على أن الخطوات التصعيدية تشمل إرسال مطالبات من النقابة إلى جميع الجهات الحكومية التي لا يخضع أعضاء المهن الطبية لقانون 14 وتعديلاته.