الجمعيّة "العموميّة للأطبّاء" توافق على إحالة وزيرة الصحّة المصريّة لـ"التأديب"

قرَّرَت الجمعية العمومية الطارئة في نقابة الأطباء إحالة وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، إلى لجنة آداب المهنة بعد التحقيق معها لتجاهلها لمطالب الأطباء، بالإضافة إلى إحالتها لأحد الأطباء للنيابة العامة، ووافقت الجمعية على رفض قانون الحوافز وإقرار القانون الأصلي للكادر بشقّيه المالي والإداري، والذي تمت الموافقة عليه في حزيران/ يونيو 2012، بالإضافة إلى تنظيم إضراب جزئي يوم 26 شباط/ فبراير الجاري، بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين والصيدليات الأهلية، بالإضافة إلى إضراب جزئي مفتوح بداية من يوم 8 آذار/ مارس، فضلاً عن البدء في جمع الاستقالات الجماعية المسبَّبة للعاملين في وزارة الصحة.
وووافقت الجمعية على تشكيل لجنة قانونية لمتابعة قضايا الأطباء المعتقلين برئاسة رئيس اللجنة القانونية في النقابة الدكتور أحمد شوشة، ووافقت على تشكيل لجنة عليا لإدارة الإضراب تضم ممثلين من مجلس النقابة وأطباء أحرار.
ووافقَت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء على تكليف لجنة الإضراب بالتفاوض مع وزارة الصحة لتحقيق مطالب الإضراب بإقرار المشروع الأصلي للكادر.
وتتشكّل اللجنة من كل من عضو المجلس الدكتور أحمد حسين، وعضو مجلس نقابة القاهرة الدكتور محمد فتوح، وعضو مجلس النقابة العامة الدكتور محمد حماد.
ومن جانبه، أعلن أمين عام مساعد نقابة الأطباء، الدكتور رشوان شعبان، أنه منذ بداية الإضراب الجزئي للأطباء لم يتقدم الأطباء بشكاوى ضد المديرين المتعسفين في المستشفيات سوى 17 شكوى إلى لجنة التحقيق، وتمت إحالتهم إلى الهيئة التأديبية.
وطالب أمين مساعد النقابة خلال الجمعية العمومية الطارئة، الجمعة، الأطباء بالإبلاغ عن حالات التعسف ضدهم من المديرين في مستشفيات وزارة الصحة أثناء الإضراب الجزئي.
وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين بإقالة وزيرة الصحة من منصبها ردًا على تجاهلها لمطالب الأطباء، وأعلن حسين في كلمته أمام الجمعية العمومية للأطباء، الجمعة، أن وزيرة الصحة سبب في استمرار فساد وتدهور منظومة الصحة.
وشدَّدَ على أهمية إحالة وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الرباط، إلى لجنة التحقيق في النقابة بسبب إحالتها لأحد الأطباء للنيابة بتهمة التحريض على الإضراب، بالإضافة إلى تراجعها عن اتفاقات مع مجلس النقابة على تعديل مشروع الحوافز.
وأكَّدَ أن عدم تطبيق الكادر ليس سببه عدم وجود موارد مالية، لكن بسبب ازدواجية مصلحة الحكومة مع القطاع الخاص، وطالب وزارة الصحة بتجريم ازدواجية العمل في الحكومة والقطاع الخاص، مع تحسين أوضاع الأطباء العاملين في وزارة الصحة.
وطالب عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، الدكتور أحمد فوزي، بوقف التفاوض مع وزارة الصحة مع المشاركة في إضراب جزئي يوم 26 شباط/ فبراير الجاري، بالتزامن مع إضراب الصيادلة والانضمام لاعتصام الصيادلة ومعاقبة مَن يكسر الإضراب.
وتعليقًا على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، أصدرت وزارة الصحة بيانًا أكدت فيه أن ما حدث هو استخدام سياسي للعمل النقابي، وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عملاً تنفيذيًا، وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيًا، وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل.
وأوضح البيان أن "الجمعية العمومية انعقدت جولة الإعادة لها اليوم بنصاب ٣٠٠ طبيب، بعد فشل اكتمال النصاب في المرة السابقة، حيث ناشدت الوزارة في بيانها الأطباء التفرقة بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التى تواجه الوطن قائلة "تذكرهم بالرسالة السامية التى أقسمنا جميعًا على تأديتها".