وزارة الصحة تسعى إلى إنشاء هيئة الدواء المصرية

نفى مساعد وزير الصحة المصري الدكتور هشام عطا، وجود مريض طوارئ واحد في أي مستشفى على مستوى الجمهورية ينتظر لقرار علاج على نفقة الدولة، قائلاً "كل حالة يتم التعامل معها مباشرة"، وأوضح خلال مشاركته اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، أن هناك برتوكول تعاون لاستقدام القوة البشرية من الأطباء لتغطية المستشفيات في شمال وجنوب سيناء والمناطق البعيدة.

واعترف مساعد الوزير بوجود قصور فى تغطية بعض التخصصات مثل علاجات أمراض المخ والأعصاب والأوعية الدموية، مؤكدًا أن الوزارة تسعي لعلاج الخلل بمد المستشفيات بالتخصصات غير الموجودة، وأشار هشام عطا، إلى أن هناك قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات النائية والمناطق العشوائية للوصول إلى المرضي غير القادرين من الفقراء، قائلاً: "تعمل تلك القوافل بشكل منظم على مدار يومين داخل المحافظة أو المنطقة العشوائية لعلاج الفقراء في تلك المناطق".

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الصحية في وزارة الصحة الدكتور حسام الخطيب، أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة الدواء وسيكون بها جميع أطراف إنتاج وتوزيع الدواء في مصر لمواجهة مشكلة أزمة نقص وارتفاع أسعار الأدوية، ولفت إلى أن هناك اتجاه آخر لإنشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات، وستعمل على متابعة وتطوير المستشفيات، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 550 مستشفى مساحتها تصل لأكثر من 6 ألاف متر، وبها  وحدات للرعاية الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الوزارة  تستهدف بحلول عام 2020 تجديد 171 مستشفى، بينما تم تجديد 2000 من وحدات الرعاية الصحية، من أصل 6 آلاف وحدة وهناك خطة استثمارية لتحقيق العدالة في تطوير المستشفيات ووضع ضوابط للقوافل الطبية حتى لا تتهم بالفساد.

وحول بدل العدوى للأطباء والممرضين في المستشفيات، أكد الدكتور حسام الخطيب، أن وزارة الصحة لن تتردد في صرف البدل وقدره 960 جنيهًا فور إقراره من وزارة المال، لافتًا إلى أن وزارة الصحة خاطبت رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لتوفير ذلك البدل من خلال وزارة المال.

وأوضح أن المشكلة في بدل العدوى يكمن في الخلاف الدائر حول التشابه بين بدل طبيعة العمل الذي تم إقراره  مع الكادر والخلاف الدائر حول إحلاله محل بدل العدوى وأن الأمر معلق أمام القضاء ولم يحسم بعد، ووزارة الصحة ليس لديها مشكلة في صرف هذا البدل.