وفد من اتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الإيطالية في مصر لتعزيز السوق المحلية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أنه يزور مصر منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل، وفد من اتحاد مصنعي ماكينات الأثاث الإيطالي، بهدف التعرف على حاجات مصانع الأثاث المصرية من الماكينات والمعدات الحديثة في هذا المجال، خصوصًا لمجمع الصناعات الحرفية الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية الجديدة في دمياط علي مساحة 331 فدان.

وأكد عبد النور، أنّ المشروع سيضم مصانع وورش في مجال الأثاث والدهانات والتنجيد، لافتًا إلى أنّ تحديد موعد زيارة الوفد الإيطالي إلى مصر جاء عقب محادثاته مع ممثلي الاتحاد التي أجراها خلال زيارته إلى ميلانو، مطلع الأسبوع الجاري التي تم التأكيد خلالها على رغبة مصر في الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والإنتاجية الهائلة للاتحاد؛ لإمداد الصناعة المصرية بأحدث الماكينات المستخدمة في تصنيع منتجات الأثاث .

وأوضح أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بإهتمام بالغ تنفيذ المشروع الذي تحدث عنه خلال حواره الشهري منذ يومين، حيث تسعى الوزارة جاهدةً إلى الإسراع في تنفيذه، حيث سيحدث نقلة نوعية في تطوير صناعة الأثاث المصرية التي تمتلك مزايا تنافسية عدة تؤهلها إلى المنافسة، سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أنّه تم تكليف المكتب التجاري المصري في روما بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الإيطالية؛ لبحث إنشاء مصانع جديدة في مصر؛ لإنتاج مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الأثاث مثل الحلي والمقابض، وأضاف أنّ الوزارة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية أعدت أيضًا آلية مقترحة لتمويل المشاريع الإنتاجية في هذا المجمع الحرفي.

وتابع أنّ هذه المقترحات، تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الاثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الالات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.

وأردف أنّ التمويل المقترح يتضمن ثلاث شرائح، الأولى من 10 الآف جنيه حتى 50 ألف جنيه، والثانية أكبر من 50 ألف حتى 150 ألف جنيه، والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه على أن يتم السداد خلال 60 شهرًا متضمنة فترة سماح تصل الي عام طبقًا إلى طبيعة كل نشاط، منوهًا إلى أنّه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروعًا، بواقع 2000 ورشة نجارة و 300 ورشة دهان و 262 ورشة صناعات مكملة .

وزاد أنّ إتاحة هذه الآلية التمويلية المقترحة سيسهم في إيجاد فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها، وإنشاء بعض المشاريع الصغيرة المكملة لصناعة الأثاث؛ لتوفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب المساهمة في نقل كثير من الورش من داخل الكتلة السكانية في مدينة دمياط إلى المنطقة الجديدة، ما يساعد في المحافظة على البيئة، موجهًا إلى أنّ تطبيق هذه الآلية على نطاق جغرافي محدد وتحديد حد أقصى لتمويل المشروع الواحد سيساعد في إختبار مدي نجاحها تمهيداً لتعميم تطبيقها على جميع المناطق المثيلة .

ومن جانبها، بيّنت الأمين العام للصندوق سها سليمان، أنّ إعداد هذه الآلية التمويلية المقترحة، يأتي في إطار دور الصندوق لتوفير قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل شريحة كبيرة من مختلف القطاعات الانتاجية المستفيدة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق ومن بينها صناعة الأثاث المصرية.

وأبرزت سليمان، أنّ مساهمة العميل في إطار هذه الآلية ستتراوح ما بين 10% وبحد أقصى 25% من قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع وتتدرج وفقًا لقيمة القرض مع تطبيق سعر عائد بواقع 5% مقطوعة خلال السنة الأولي تزيد إلى 6% خلال باقي مدة القرض، على أن يتم السداد بموجب أقساط شهرية.

واسترسلت، أنّ هناك عدد من المستندات الرسمية التي سيتطلب توفرها عند إقرار هذه الآلية للحصول على التمويل ومنها في الشريحة الأولى 10 الآف حتى 50 ألف جنيه، مستخرج حديث من السجل التجاري، لم يمر على استخراجها أكثر من ستة شهور، وصورة من البطاقة الضريبية وخطاب جار السير في إجراءات التراخيص بالنسبة إلى المشاريع الجديدة.

واستطردت، وإيصال مرافق لمقر إقامة العميل، وفي الشريحة الثانية، أكبر من 50 ألف حتى 150 ألف جنيه، ويتم تقديم المستندات المطلوبة نفسها للشريحة الأولى مع إضافة بيان بالأصول والإلتزامات للمشروع وأيضًا نتائج الأعمال للمشاريع القائمة بينما يضاف إلى جانب كل هذه المستندات في الشريحة الثالثة، تقديم قوائم حالية معتمدة عن العامين الأخيرين بالنسبة إلى المشاريع القائمة أو مركز مالي إفتتاحي، بالنسبة إلى المشاريع الجديدة، فضلًا عن أي مستندات تتتعلق بدروة النشاط وتلزم الدراسة الإئتمانية.