وزير المالية يعمل على إيصال دخل الفرد سنويًّا إلى خمسة آلاف دولار

أوضح وزير المالية هاني قدري دميان، إن إعادة تشكيل الوضع الاقتصادي لمصر يستند إلى رؤية وإرادة سياسية وقوة في اتخاذ القرار لبناء مستقبل أفضل، ليس فقط على المديين القصير والمتوسط، ولكن آثارها ستمتد إلى أجيال مقبلة، مدللًا على ذلك بالمشاريع القومية العملاقة والإصلاحات غير المسبوقة بملف الطاقة وتدعيم البُعد الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة.

وأكد وزير المالية أن "مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمّه من مشاريع وقناة جديدة يؤكد النقلة النوعية التي تنتظر الاقتصاد الوطني، فنحن نبني الآن من أجل أن نورّث للأجيال المقبلة ثروة ولا نترك لهم أعباء".

وأضاف دميان، خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء المجلس، أن الحكومة حريصة على اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.

الوزير أكد إجراء مباحثات مع البنك الدولي، الأربعاء، بخصوص الحصول على مساعدات وقروض لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التي نتجه إلى اعتمادها دوليًّا، مشيرًا إلى أن ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بالفعل، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من نحو 1.25% خلال العام المالي الماضي، إلى 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وأن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6% و7% خلال الأعوام الخمس المقبلة، مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على خمسة آلاف دولار سنويًّا، وخفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 8.5% من الناتج المحلي، ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى 85%  من الناتج مقابل 96% حاليًّا.