وزير المال يؤكد أن طرح السندات الدولارية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

أعلن كلٌ من وزيري الاستثمار أشرف سالمان والمال الدكتور هاني قدري، نتائج المناقصات التي تمت لاختيار المستشار القانوني المحلي، والدولي، ومديري الطرح للسند المصري الدولاري بقيمة مليار ونصف مليار دولار والذي طُرح أمام بنوك الاستثمار العالمية.

وتم تشكيل لجان مشتركة لفتح المظاريف والبت في المناقصات تضم كل من وزارة المال، وهيئة الخدمات الحكومية، وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة، وممثلين عن كل من وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري.

 وتم دراسة العروض الفنية للمتقدمين وتم الترسية المالية على عطاء مالي واحد من العروض المقدمة من المستشارين القانونيين المحليين، وتم الترسية المالية على عطاء مالي واحد من العروض المقدمة من المستشارين القانونيين الدوليين، كما قررت لجنة البت بجميع أعضائها أن يتم الترسية على خمسة بنوك معًا كمديري طرح لضمان ترويج السندات في كافة الأسواق الدولية الأميركية والأوروبية والخليجية.

 وأشار وزير الاستثمار، خلال كلمته، إلى أن إصدار أدوات الدخل الثابت تعد أحد الأدوات المالية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، منوهًا إلى تميز الطرح الحالي  بالشفافية التي تتوافق والأعراف الدولية.

ولفت الوزير إلى أن مصر تسير وفق سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تتطلب انفتاح السوق المصري على السوق العالمي والتكامل معه لتلبية متطلبات النمو.

وأوضح سلمان، أن تنويع مصادر التمويل والنفاذ إلى الأسواق المالية يعطي ميزة تنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نجاح أي دولة اقتصاديًا يقاس بقدرتها على النفاذ إلى التمويل، وأن ما قامت به مصر خلال الفترة السابقة وما ستقوم به خلال الفترة المقبلة من إجراءات إصلاحية تزيد من تحسين مناخ الاستثمار يصب بمجمله في صالح الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة.

وذكر وزير المال، أنه تمت دعوة عدد من المكاتب المحلية والعالمية  لاختيار المستشار القانوني المحلي والدولي للطرح وتم الانتهاء من هذه الخطوة، كما أعلن أن هناك 17 بنكًا استثماريًا عالميًا تقدم للمناقصة وتم قبول عدد 7 عروض منها، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة البنك "الأهلي المصري" وبنك "أبو ظبي الوطني" كمستشاري الطرح المحليين.

وأكد الدكتور هاني قدري،  أن طرح السندات الدولارية للسوق العالمي إنما هو عودة للسوق الدولي واستكمال لجهود مصر الرامية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار عرض الحالة المصرية أمام السوق العالمي ومخاطبة أسواق المال العالمية في إطار مؤسسي يتميز بالإفصاح والشفافية،  يمكننا من عرض رؤية مصر المستقبلية أمام العالم.

وأضاف وزير المال، أنه تم اختيار توقيت طرح السند بما يعزز المكاسب المصرية خاصة بعد نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وتقارير مؤسسات التقييم الدولي وتقرير صندوق النقد الدولي، بجانب رغبة المستثمرين القوية للاستثمار في الأوراق المصرية.