وزير "الصناعة" يؤكد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أيام

أعلن وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، الأربعاء، عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي سيتم إقراراها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن القانون منح مجموعة من الحوافز الإضافية الجاذبة للمستثمرين الصناعيين، لاسيما فيما يتعلق بالأراضي الصناعية والاهتمام بصعيد مصر والمناطق والمحافظات الحدودية مع إتاحة أراضي مرفقة بتلك المناطق دون مقابل مادي؛ بهدف تحقيق تنمية شاملة لمختلف المحافظات وإقامة مشاريع جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.

وكشف الوزير عن أنه سيصدر، الأربعاء، قرارًا بالدعوة إلى انتخابات الغرف التجارية وفتح باب الترشح، اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة 5 أيام.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، تحت شعار مناخ الاستثمار الصناعي في مصر بعد مؤتمر مصر الاقتصادي وتنمية الشراكة التجارية بين مصر ولبنان، بمشاركة سفير لبنان لدى القاهرة خالد زيادة، ورئيس الجمعية المهندس فتح الله فوزي، ورئيس اللجنة الاقتصادية في الجمعية فؤاد حدرج، وعدد كبير من المستثمرين في البلدين.

وأكد عبدالنور أنه سيتم إعادة تشكيل المجالس التصديرية خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما بعد انتهاء مدتها القانونية، لافتًا إلى أن النظام الجديد لرد الأعباء والذي أقرّه مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ينتهي نهاية حزيران/ يونيو المقبل، وسيتم إجراء دراسات فنية حول هذا النظام والبرامج التي تم تطبيقها، ووفقًا لنتائج هذه الدراسة سيتم التعامل واتخاذ القرار المناسب الذي سيسهم في تنمية وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير أن الدراسة التي تم إجراؤها حول أسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أظهرت أن ترتيب مساندة الصادرات جاء في المرتبة السابعة من ضمن 8 أسباب أدت إلى تراجع الصادرات، وعلى الرغم من ذلك تمثل تلك المساندة جزءًا أساسيًا في دفع عجلة الصادرات المصرية واختراق الكثير من الأسواق الخارجية.

وأضاف عبدالنور أن مبادرة إرادة والخاصة بمراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية كافة والتي انطلقت العام 2007 ستتقدم بمشروعي قانونين جديدين للعرض على مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، لتعديل قانون شركات الأموال وشركات الأشخاص، والذي يتيح تسهيل الدخول والخروج من الأسواق والقضاء على مشاكل المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى الآن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم، والتي تسهم بشكل كبير في النهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر وتنمية العديد من المشاريع المتعلقة بالمناجم والمحاجر، ومنها مشروع المثلث الذهبي وغيرها من المشاريع الأخرى، لافتًا إلى "أننا في حاجة ماسة إلى ثورة إجرائية وإتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين داخل الأسواق بما يسهم في تيسير حركة التجارة".

وذكر عبدالنور أن هناك تفاؤلاً كبيرًا بتحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة نهاية العام المالي الحالي ونموًا يصل إلى 4%، لاسيما وأن هناك عددًا من القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا منها قطاعات الصناعات التحويلية، والتي تستهدف نموًا مرتفعًا إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع بزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي سيصل من 20 إلى 21 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.

ونوَّه الوزير إلى حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين، لاسيما وأن هناك تحديات كبيرة نعمل على حلها، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزيري البترول والكهرباء؛ للتعامل مع أزمة الطاقة ووضع الحلول اللازمة لتغطية حاجات القطاع الصناعي من الطاقة.

وكشف عبدالنور عن طرح الحكومة قريبًا مجموعة من الحوافز لمصنّعي السيارات لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة وجذب مستثمرين وشركات جدد داخل قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز ستسهم في زيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة عالية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات وزيادة صادراتها، والتي نجحت  عبر السنوات الماضية في توفير حاجات مصانع السيارات العاملة داخل السوق المصري والتصدير للكثير من الشركات العالمية.

وبشأن انسحاب شركة مرسيدس من السوق المصرية، أشار الوزير إلى أن هذا القرار يخص تلك الشركة ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات في مصر، وأنه لا يمثل خطورة كبيرة على السوق السيارات في مصر، وأن قرار شركة مرسيدس يرجع إلى العام 2010؛ إذ ترى الشركة أن من مصلحتها تصدير منتجاتها من المانيا بدلاً من تجميعها في مصر، لاسيما أن السيارات الأوروبية وفقًا لاتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذي تم توقيعه العام 1997 ودخل حيز التنفيذ العام 2004 سيعفى من الجمارك اعتبارًا من العام 2019.

هذا وأكد رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية المهندس فتح الله فوزي، أن  القطاع الخاص في البلدين يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية ويستطيع تقديم نموذج إيجابي لتحقيق وتنفيذ الكثير من المشاريع الكبيرة التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، لافتًا إلى ضرورة إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، منها وضع تسهيلات لدخول رجال الأعمال وإلغاء الحظر على أيّة سلعة يتم إنتاجها في البلدين وتدشين مراكز لوجيستية وتصنيعية في كلا البلدين؛ لتسهيل حركة السلع والتجارة، الأمر الذي يسهم في إقامة مزيد من المشاريع المشتركة وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في الجمعية فؤاد حدرج، أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين في البلدين على فتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة وتحويل مبادرات التعاون بين الجانبين إلى مشاريع ووضع الحلول اللازمة لإزالة المشاكل التي تواجه تبادل السلع وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد والخروج والدخول من الأسواق بالإضافة إلى إجراء الإصلاح التشريعي اللازم لتهيئة مناخ الأعمال ومنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية والتركيز على التعليم الفني وتوفير الأيدي العاملة الفنية المدربة الماهرة التي تسهم في تدشين المزيد من المشاريع.

وأشار إلى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين المصري واللبناني، مؤكدًا أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في آذار/ مارس الماضي طرح الكثير من الفرص الاستثمارية والمشاريع التي أعدتها الحكومة المصرية، تمثل أمنًا قوميًا لكل البلاد العربية، ومؤكدًا مساندة المستثمرين اللبنانين كافة لتلك المشاريع وضخ مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية.