وزير التموين يعلن تطبيق نظام متكامل للأجور والحوافز في 6 شركات

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنَّه تم تطبيق نظام مميز ومتكامل للأجور والحوافز  لجميع العاملين في ستة شركات، هي شركات الجملة العامة والمصرية والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وتسويق الأسماك والمصرية للحوم، إذ أعدته لجنة تم تشكيلها برئاسة عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتورة سارة الجزار. 

ويتضمن النظام لشركتي الجملة،  أنَّه يشترط لاستحقاق الحافز تحقيق معدل أداء قدره 80في المائة من المستهدف، ويستحق صرف الحافز كاملًا،  إذا حققت مواقع الشركة خطة المبيعات المستهدفة لكل منها والواردة في الموازنة المعتمدة للشركة عن كل عام.

ويصرف الحافز المستحق، بشرط أنّ لا يتجاوز إجمالي بند الأجور شاملًا المرتب الأساسي والعلاوات الخاصة والبدلات والتطبيق بأثر رجعى اعتبارًا من 1/7/2014 على أن يتم توحيد نسب الحافز فى الشركتين "العامة والمصرية لتجارة الجملة"، ويتم  التوزيع، حسب هيكل ومتطلبات كل شركة على حده.

ويتم وضع وضع حافز جماعي يصرف لجميع العاملين بالقطاعين الاداري والتجاري في شركتي الأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، بشرط تحقيق مستهدف بيع سنوي يقدر بمبلغ 444 مليون جنيه كحد أدنى مبيعات فعلية، تتضمن سلع تموينية بقيمة  120 مليون جنيه، وسلع حرة ونقاط خبز بقيمة  324 مليون جنيه، وتوزع كمستهدف شهري على مدار العام.

وفي حالة تحقيق نسبة 80في المائة، من المستهدف الشهري يصرف الحافز بالنسبة المحققة منه كالتالي رئيس قطاع مبلغ 2250 جنيه ومدير عام 1125 جنيه وكبير 80في المائة من مبلغ المدير العام ومدير إدارة 75في المائة من المدير العام والدرجة الأولى 70في المائة من المدير العام والدرجة الثانية 60في المائة من المدير العام والدرجة الثالثة 55في المائة من المدير العام والدرجة الرابعة 50في المائة من المدير العام والدرجة الخامسة 45في المائة من المدير العام والدرجة السادسة 40في المائة من المدير العام ومدير عام فنى 120 في المائة من المدير العام الاداري ومدير عام التسويق 120 في المائةمن المدير العام الاداري ومدير عام الفروع " تجاري" 120في المائة من المدير العام الاداري ومدير عام الأمن   110 في المائة من المدير العام الاداري.

كما تم وضع بونص للعاملين الإداريين فى حالة تحقيق 80في المائة من مستهدف البيع وحافز مميز"عمولة " للعاملين في المجمعات، تتضمن عمولة بنسبة نصف فى المائة على حجم مبيعات  السلع التموينية و1في المائة على حجم مبيعات باقي السلع من أول جنيه، وفقًا لعدد من نقاط تقييم تشمل الإعلان عن الأسعار بشكل جيد والالتزام بارتداء الزي والمظهر العام والنظافة الشخصية وحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمات جيدة لهم  ونظافة الأرفف والأبواب والواجهة وترتيب السلع وتنسيقها في المجمع وعلى الأرفف وتوافر السلع ونظافة العرض وتكامل الأصناف في المجمع وتعدد بدائل السلعة الواحدة، وفي حالة عدم تحقيق 80 في المائة من المبيعات المستهدفة لا يصرف أي نوع من أنواع الحوافز. 

كما تم وضع حافز جماعي بنسبة 20 في المائة من الراتب الاساسي يضاف الى الأجور ويطبق على جميع العاملين في شركتي تسويق الأسماك والمصرية للحوم، بشرط تحقيق 80 في المائة من المستهدف، ما عدا السائقين، إذ  لهم نظام خاص، وأنَّ نسبة مبلغ العمولة تتضمن 9 فى الألف من مبيعات السلع الحرة وخمسة فى الألف من مبيعات السلع المدعمة بشرط تحقيق 80في المائة من المستهدف، أما حافز الإشراف على القائمين بالبيع والتسويق فهي 5في المائة لمدير الادارة و10في المائة للمدير العام و20في المائة لرئيس القطاع ومثلها مقابل الاشراف للوظائف العليا والمشرفة على جميع أعمال الشركة بشرط تحقيق 80في المائة من المستهدف.

بدوره، أكّدا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء إبراهيم حسانين، ورؤساء شركات الجملة العامة والمصرية والاهرام والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وتسويق الأسماك والمصرية للحوم، أنَّ نظام الحوافز الجديد الذي تم تطبيقه كان له أثر إيجابي علي أداء العاملين، إذ أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة كبيرة.

 كما أشاد العاملون في هذه الشركات بهذا النظام لزيادة مستوي دخولهم المادية بنسب تتراوح من 100في المائة إلى 150في المائة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد حنفي، إلى أنَّ نظام الحوافز الجديد يأتي تمشيًا مع سياسة الدولة بوضع نظام جديد للحوافز يقوم على ربط الحوافز بمعدلات الاداء بما يؤدي إلى زيادة دخول العاملين ورفع الانتاجية في نفس الوقت.