وزير التموين يؤكد قدرة مصر على إنشاء "المركز اللوجيستي للحبوب"

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، أن مصر تستطيع من خلال التحالفات اللوجيستية والتكتلات الاقتصادية التي تجري مع العديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية في مجال الغلال والحبوب أن تتحول إلى نواة تداول الحبوب في العالم، وذلك بإنشاء المركز اللوجيستي للحبوب.وأضاف حنفي أن مصر تقع في المركز الرئيسي للتجارة العالمية من الأميركتين وآسيا وشرق أفريقيا والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن تلك المميزات تعزز من قدرتها على الدخول في سوق تداول الحبوب عالميًا. حسبما نشرت جريدة المصري اليوم.

وأوضح حنفي أن مؤشرات التجارة العالمية ترصد أن مصر تستورد ثلث تجارة القمح، بحوالي 10 ملايين طن سنويًا، ويتم استيرادها بأسعار غير تنافسية، خاصة أن هناك من الوسطاء من يحقق أرباحًا على حساب العمليات الاستيرادية، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تستغل تلك النقطة وتحولها إلى مصدر قوة وليس مصدر ضعف، وقائلًا: "كفانا توجيه كل اهتمامنا نحو الماضي، ودعونا نلتفت نحو المستقبل بنظرات إيجابية وقيادية".

وشدد حنفي على أن اختيار ميناء دمياط جاء، بعد عقد عدة اجتماعات وزيارات للمواقع، وتبين أن الميناء هو النقطة الأولى والمؤهلة لإقامة المركز اللوجيستي لتداول الحبوب، خاصة أن الميناء مربوط بـ11 خطًا من السكك الحديدية وشبكة طرق مع جميع المحافظات.

وأشار حنفي إلى أن التنفيذ المبدئي للأعمال التمهيدية لهذا المشروع الذي سيقام في دمياط بدأ، وأن المشروع سينتهي قبل نهاية عام 2016، لافتًا إلى أنه تمت دراسة الصلاحية الاقتصادية لهذا المشروع.

ولفت حنفي إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 15 مليار جنيه، شاملة جميع عناصر المشروع، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف الطن إلى 7 ملايين ونصف الطن.

ونوه حنفي إلى أن المشروع يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة وضخمة للاقتصاد القومى، ويوفر الآلاف من فرص العمل، وإنشاء بنية أساسية قومية تتناسب مع المعايير العالمية.

وحذر عدد من الخبراء من أن هناك مشاكل كبيرة قد تعترض المشروع، من بينها سيطرة الشركات الكبرى التي تعمل وفقًا لمبدأ الربحية والعلاقات السياسية على تجارة القمح، ما يتطلب سياسات خارجية متوازنة لمصر، ونصحوا بأن يرتبط المشروع باتخاذ خطوات سريعة في إنشاء بورصة للسلع الزراعية، لضبط الأسعار وفق مؤشرات العرض والطلب.

وأكد رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية سابقًا، ناصر نعماني، أن إقامة مناطق تخزين سلعية في مصر تتعلق بالموقع الجغرافي وليس قدرة الدولة الإنتاجية، وهذا ما يتوفر لمصر بقوة من خلال الموقع الجغرافي ووجود قناة السويس.

وأشار نعماني إلى أنه يمكن جذب دول منطقة البحر الأسود وروسيا وغيرها من الدول التي لديها قدرات إنتاجية متنامية وليست لديها طاقات تخزينية عالية، لإقامة مشروعات تخزين في ميناء دمياط لصالحها، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط ومصر من أهم مستهلكي قمح البحر الأسود، موضحًا أن تحقيق هذا الأمر يحافظ على توازن أسعارها والتحكم فيها بشكل أكبر، ما يحقق مصالح الدول المنتجة.

وأوضح نعماني أن المشكلة الأكبر التي قد تواجه المشروع اعتماده على جذب استثمارات قوية من الشركات الكبرى المسيطرة على تجارة القمح، مشيرًا إلى أن تلك الشركات تدار أحيانا على أسس الربحية والمكسب والخسارة، وأحيانا تدار من خلال العلاقات السياسية، وتكون تلك الدول أذرعًا لتنفيذ عقوبات أو حصار على إحدى الدول، وهو ما يستدعي من مصر سياسات خارجية متوازنة، إضافة إلى منح مزيد من الحوافز للشركات المشاركة في المشروع، بما يقلل من ضغوط العوامل السياسية.