وزير الاستثمار يعلن وصول العجز المالي في مصر إلى ترليون و700 مليار جنيه

كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنَّ العجز المالي في مصر بلغ أكثر ترليون مليار جنيه.

وأشار سالمان، إلى أنَّ مصر أثناء  الثورة حققت نموًا بنسبة 2 في المائة، وهو ما يعتبر نسبة جيدة في ظل الأحداث الصعبة التي مرت بها.

وشدّد الوزير، على أنَّ هدف مصر من المؤتمر إعادة الثقة في الاقتصاد من المستثمر المصري والعربي، وإعادة الثقة في إجراءات الحكومة للإصلاح الإداري والإنهاء على البيروقراطية.

وقال الوزير: "نجحنا في وضع مصر على الخريطة الاستثمار الدولية وحققنا أهداف سياسية بالحضور الدولي وانفتاح مصر على المنطقة وعلى دول العالم هذه الرسالة وصلت لجميع دول العالم".

وأوضح سالمان، في مؤتمر صحافي في جامعة القاهرة، اليوم الاحد، أنَّ مصر حين قررت إجراء المؤتمر الاقتصادي كانت تريد من خلاله أنَّ تشرح الظروف الاقتصادية التي تمر بها، وأنَّ القطاع الخاص المصري هو القادر على خلق الوظائف وليست الحكومة.

ولفت إلى العقبات التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتي لا يمكن حلها في فترة قصيرة، منوهًا أنَّ مصر تسعى منذ ثورة 30 يونيو، لتحقيق عدد من المحاور، أولها الإصلاح الهيكلي والإداري والتشريعي، وحل مشاكل البنية الأساسية في الكهرباء والطرق والغاز.

وبيّن وزير الاستثمار، أنَّ العجز في مصر سينتهي  عام2018/2019، مشيرًا إلى أنَّ مصر بدأت خطة إصلاح اقتصادي حقيقي، ولديها خطة نمو وإصلاح اقتصادي حتى 2030.

وصرّح بأنَّ مصر لابد تضع نفسها خريطة الاستثمار الاقتصاد، وإعادة الثقة في هذه الحكومة التي تستطيع الإصلاح الإداري والتنموي.

وذكر أنَّ قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يعتبر من حزمة إجراءات تشريعية خاصة بالإصلاح الإداري.

وأفاد: "بدأت مؤسسات التصنيف تنظر لمصر نظرة مختلفة، مؤسسة الائتمان غيرت نظرتها للاقتصاد المصري وبدأت النتائج تظهر أن مصر اليوم بدأت إصلاح حقيقى وفتح ملفات بجرأة لم تفتح من قبل، إذ نسير فى الاتجاه الصحيح له، وأن مصر لديها خطة برؤية متوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2030".

وأكّد الوزير، أنَّ الحكومة تعمل على تهيئة مناخ جيد  للاستثمار، مطالبًا القطاع الخاص بخلق الوظائف ودفع عجلة النمو والحكومة تساعده في النزول بمعدلات البطالة والفقر.

وأعلن سالمان، أنَّه تم التعاقد على عدة مشاريع وتوّقيع مذكرات تفاهم، وبعدها جاء قرار رئيس الوزراء بأنَّ تكون هناك لجنة لمتابعة نتائج المؤتمر وإعداد نموذج لكل مشروع على حدة والتأكد من عدم تعجيزه ومتى تتحول مذكرة التفاهم إلى تعاقد والتعاقد لمشروع على الأرض.