وزير الاستثمار يؤكد أن الحكومة لن تتراجع عن إقامة المحطة النووية

أعلن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن الحكومة المصرية تدرس إقامة المحطة النووية، وإنها لن تتراجع عن هذا الملف، وتدرس عدة عروض، مشيرًا إلى أن الحكومة تعلم أن الروس لديهم التكنولوجيا العالية لكن ما يتم دراسته بعناية هو السعر.

وأضاف سالمان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة، هشام زعزوع، ونائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة المصرية تدرس الملف وتأخذ وقتها، وأنها بحثت مع الجانب الروسي تطوير شركة الحديد والصلب خاصة الفرنين المتوقفين؛ موضحا أنهم يدرسون حصول النصر للسيارات على ماركة لتصنيعها أو إقامة مصنع للسيارات.

وأوضح سالمان أن قانون الاستثمار الموحد سيعود إلى هيئة الاستثمار بهدف إجراء تعديلات أخيرة مرتبطة بتطبيق نظام الشباك الواحد ثم سيتم إرساله إلى اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه سيصدر آذار/ مارس المقبل، وهناك استثمارات بمليار دولار ستكون موجودة في مصر.

وفيما يتعلق بقضية التطرف قال سالمان أنه ليس هناك تطرف في الشارع المصري، وأن التطرف موجود على الشريط الحدودي، على مساحة كيلو متر من جملة 15 كيلو على الحدود مع الجيران، وبالتالي التطرف في جمهورية أخرى خارج جمهورية مصر العربية، كما أن الدول الأوروبية وأميركا بدأوا يقتنعون أن ما تواجهه مصر هو تطرف.

وأضاف سالمان أن مصر هي الثاني عربيًا من حيث عوائد الاستثمار التي يحققها المستثمرون بنسبة 27.5% بعد خصم ضريبة 5%، وأن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أكد أن روسيا مستعدة للعمل مع مصر في المجال النووي وإقامة المحطة حال وجود قرار إيجابي للسلطات الروسية.

واستطرد سالمان: " روسيا ستدخل الملف النووي في مصر حالة تلقيها دعوة من السلطات المصرية ولدينا تجارب في دول الصين والهند والمجر وفنلندا، واتفقنا على قائمة بالشركات التي سنقوم بتحديثها في مصر وستقوم شركة غاز بروم باستئناف المفاوضات مع الحكومة المصرية لإمدادها بالغاز بعد مفاوضات طويلة توقفت في وقت سابق".