وزير الإسكان يعلن عن مشروع عقاري جديد بـ30 مليار جنيه استثمارات

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم توقيع العقد الثالث، من عقود الشراكة، لمشاريع مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد بشرم الشيخ في منتصف آذار/ مارس الماضي، خلال الأسبوع الحالي، مؤكدًا أن النسبتين الخاصتين بإيرادات المشروعين اللذين تم توقيعهما منذ يومين، تعدان الكبريين للحكومة المصرية طوال السنوات الماضية.
 
وأضاف مدبولي في تصريحات صحافية، أن العقد بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه، وسيتم توقيعه مع إحدى كبرى شركات التطوير العقاري المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في مدينة القاهرة الجديدة.
 
وأضاف مدبولي أنه سيتم توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعًا، خلال أسبوعين، على الأكثر، وذلك قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم.
 
وحول العقدين اللذين تم توقيعهما، أكد مدبولي أن عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلى مبلغ مالي، ويمثل الحد الأدنى من الأرباح ، بالإضافة إلى نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت، موضحًا أن حجم الاستثمارات في المشروعين تصل إلى 50 مليار جنيه، بمتوسط سنوي يتراوح بين 4 و 5 مليارات جنيه.
 
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم توفير فرص في هذه المشاريع، بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية ، و3 فرص غير مباشرة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ستشجع على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، والعمل على زيادة الطاقات في بعض المنتجات، متوقعًا في الوقت نفسه أن يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء – وهو من القطاعات الكثيفة العمالة – هذا العام، إلى 20 %، بزيادة 4 % عن العام الماضي بسبب هذه المشاريع.
 
وأوضح مدبولي أن المشروع الأول ، الخاص بـ 500 فدان في مدينة القاهرة الجديدة، سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40 % وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه النسبة تنقسم إلى جزأين، الأول سيكون مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 10 مليارات جنيه، تمثل 28.4% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثانى يمثل 11.6 % من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع.
 
وحول المشروع الثاني بمساحة 470 فداناً، قال مدبولي أنه سيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة فيه نسبة 30 % من إجمالي الإيرادات، وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلى جزأين ، الأول منهما مقابل لقيمة الأرض في صورة حصة مالية، قيمتها 4.8 مليار جنيه، تمثل 20% من إجمالي إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 10 % من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع.