هيئة المجتمعات العمرانيَّة توافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوي للأراضي الصناعيَّة

كشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أمين عبدالمنعم، أنّ مجلس إدارة هيئته وافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوي للأراضي الصناعيَّة في المدن الجديدة، على ضوء ما تمت مناقشته والانتهاء إليه، وبما لا يخالف القوانين المنظمة.
وأوضح عبدالمنعم، في بيان له، أنه "يتم حساب تكلفة المرافق والأعباء للمتر المربع في يناير من كل عام، وهو الرقم الذي يؤسس عليه حساب مقابل الانتفاع السنوي عن ذلك العام بقسمته على 30 ويسدد أول كل عام، ويظل مقابل الانتفاع السنوي قطعياً وثابتاً لمدة خمس سنوات، على أن يتم مراجعة السعر في نهايتها ليزداد بنسبة 5% سنوياً خلال كامل مدة مقابل الانتفاع المتبقية".
واستطرد أنه "بالنسبة لعام 2014، فتمت الموافقة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحري بما يعادل 4 دولارات بالجنيه المصري سنويًا للمتر المربع، ولمحافظات الوجه القبلي بدءً من محافظة الفيوم وحتى أسـوان بما يعادل دولارين بالجنيه المصري سنوياً، للمتر المربع".
وأشار إلى أنه تمت الموافقة أيضًا على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضي الخدمية بأنواعها، والمشروعات الاستثمارية للحالات التي احتفظت بذات معامل تغطية الأرض، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالي على الجزء المراد تعديله فقط.
لفت إلى أنّ "التعديل يجري بضوابط وبشروط تتضمن حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار، حيث يتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقًا للمعدلات والكود المصري للجراجات. وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وتعديلاته".
ونوه إلى أنّه "يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر)، والتي تمت زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة في النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8%، استنادًا للتعاقد المبرم مع العميل".
وأوضح أنّ "الضوابط تتضمن أيضًا حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار، حيث يتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض. وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وتعديلاته، كما يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ(وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) لكل دور وبحد أقصى 8%، وذلك استنادًا للتعاقد المبرم مع العميل، مع عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها في البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة، وعدم الإخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتي قد تنجم عن زيادة عدد الأدوار".
وأشار إلى أنه "فيما يختص بقطع الأراضي المطروحة بنظام المزايدة فيتم دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد، كما يتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عاليه، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة إبرام ملحق للتعاقد متضمنًا هذه الضوابط".