نتائج مؤشرات البورصة المصريّة اتّسمت بالارتفاع في نيسان الماضي

ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" في تعاملات نيسان/أبريل الماضي، ليغلق عند مستوى 8,256 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا بلغ 5.78 %، فيما سجل مؤشر "إي جي إكس 70" ارتفاعًا بنحو 2.35 %، مغلقًا عند مستوى 609 نقطة، ومؤشر "إي جي إكس 100" ارتفع بنحو 2.21 %، مغلقًا عند مستوى 1,064 نقطة.
وأشارت نتائج البورصة المصريّة الشهريّة، عن نيسان/أبريل الماضي، إلى أنَّ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر بلغت نحو 20.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4,819 مليون ورقة، منفذة على 593 ألف عملية، وذلك مقارنة مع إجمالي قيمة تداول قدرها 32.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 7,027 مليون ورقة، منفذة على 889 ألف عملية، في آذار/مارس الماضي".
وسجّلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 40.3 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 13.4 مليون ورقة، منفذة على 6,718 عملية، في نيسان/أبريل الماضي.
وكشفت النتائج عن استحواذ الأسهم على 75.49 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول للسندات نحو 24.51 %، واستحواذ  تعاملات المصريين على نسبة 85.12 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 8.24 % والعرب على 6.64، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما سجّل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 419.24 مليون جنيه هذا الشهر، والعرب بقيمة 319.49 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأكّدت البورصة، في تقريرها، أنَّ "صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي شراء قدره 391.86 مليون جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1,056.29 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت المؤسسات على 45.22 % من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.78 %".
وأشارت إلى أنَّ "المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 1,055.23 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 478 مليار جنيه، وذلك بارتفاع عن آذار الماضي قدره 2%، بينما بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 4,850 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو4,966 ألف سند تقريبًا".
ولفتت الجمعية المصرية للتمويل، في تعليق لها على النتائج السابقة، إلى أنَّ "استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، إذ أنَّ جميع الأحداث السياسية تؤثر في قرار المستثمر، في الشراء والبيع، ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة، والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات، خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، بيّن عضو مجلس إدارة البورصة، ونائب رئيس الجمعية المصريّة للتمويل، محسن عادل أنَّ "الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات، بغية الوصول إلى الاستقرار، والنمو، ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد إلى الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية، في ضوء غياب الاستثمار المؤسسي، المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية".
ورأى عادل أنَّ "نتائج الشركات التي تمَّ الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات، خلال الفترة المقبلة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أنَّ تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع، نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين".
وتوقع عضو مجلس إدارة البورصة أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية، شرط استقرار الأوضاع السياسية، إذ أنَّ التأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، الأمر الذي سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة لدى المستثمرين".
وأكّد عادل أنَّ "إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين، التي فيها بعض القصور، وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها"، داعيًا إلى "وضع خطة لإعادة هيكلة السوق، وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد، التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة".
وشدّد على "ضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري، بغية ضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، لاسيما أنَّ مستقبل البورصة المصرية سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين، من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق، ودعمها، حتى تجتاز هذه الفترة"، معتبرًا أنَّ "دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب، بأنَّ الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة".