مطالبة بإلغاء قرار "اسكندرية لتداول الحاويات" التعامل بالدولار لسلبياته الاقتصادية

أرسلت  جمعية رجال أعمال الاسكندرية  برئاسة المهندس  مروان السماك  مذكرة عاجلة  لوزير الاستثمار أشرف سالمان  تطالب بإلغاء قرار  شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة لوزارة الاستثمار ، الخاص  بتحصيل  مقابل خدمات تداول الحاويات والشحن والتفريغ بالدولار الأمريكي  بدلاً من الجنيه المصري، اعتبارا من فبراير 2015.

وطالبت مذكرة  جمعية رجال الأعمال الوزارة  بضرورة  إلغاء القرار استنادًا لمراعاة  توجه الدولة لتشجيع الاستثمار ودور وزارة الاستثمار فى  تهيئة مناخ الأعمال، معتبرة أن قرارًا مخالفًا للقانون سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد المصري .

وأوضحت الجمعية  أن مخالفة قرار رئيس شركة اسكندرية لتداول الحاويات  للقانون واضح  فى نص المادة 111 من قانون 88 لسنة 2003 الذى ينص على أن يكون التعامل داخل  جمهورية مصر العربية شراءًا وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.

وأشارت  الجمعية  فى مذكرتها العاجلة لوزير الاستثمار إلى أن  هذا القرار سيكون أداة  لزيادة الطلب على الدولار، ما يؤدي إلى  تضخم أسعار العملة وكذلك الأسعار السائدة فى السوق، مما له أثار سلبية على الاقتصاد المصري.

وكانت جمعية رجال أعمال الإسكندرية قد خاطبت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة لوزارة الاستثمار عدة مرات للعدول عن القرار دون  جدوي .