مصر تفرض رسوم إضافية على واردات السكر لحماية الإنتاج المحلي

أخطرت مصر، منظمة التجارة العالمية، الخميس الماضي، أنَّها تدرس فرض رسوم استيراد إضافية قدرها 20% على واردات السكر الأبيض لحماية المنتجين المحليين من زيادة الاستيراد الذي يؤثر عليهم سلبًا.

وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض "رسوم حماية" مؤقتة إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية، بشرط أن تلتزم الدولة التي تريد فرض الرسوم بأخذ آراء الأطراف المعنية أولًا.

وذكرت مصر في الإخطار أنَّه من المقترح فرض إجراء وقائي مؤقت في صورة رسوم إضافية قدرها 20% من القيمة الشاملة للتكلفة والشحن والتأمين بحد أدنى 700 جنيه ما يعادل 92 دولارًا للطن.

ورحب رئيس مجلس المحاصيل السكرية، عبدالوهاب علام، بالدراسة وطالب الحكومة بالتطبيق الفوري لها تشجيعًا للزراعة والإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنَّ حجم استيراد السكر، سينخفض لأقل من 400 ألف طن مقابل 800 ألف طن في الأعوام الثلاثة السابقة، نتيجة وجود مخزون 600 ألف طن من العام الماضي، وقدر حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السوق المحلى بنحو 700 إلى 800 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أنَّ حجم الإنتاج يقدر بنحو 2.25 مليون طن، بينما حجم الاستهلاك 3 ملايين طن.

وطالب علام، بالحفاظ على المساحة المنزرعة بقصب السكر، لحماية استثمارات الصناعة القائمة عليها التي بلغت نحو 50 مليار جنيه، موضحًا أن القصب يستخرج منه، السكر والعسل الأسود، ومصاصة القصب التي تدخل في 27 صناعة.