مصر تستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية

أعلن وزير "الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" منير فخري عبد النور، أن مصر ستستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية وهى "الكوميسا" و"السادك" و"تجمع شرق أفريقيا" في 10 حزيران/يونيو المقبل في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة إفريقية الأعضاء في التكتلات الثلاثة.

وأشار عبد النور إلى أن الاجتماعات ستبدأ يوم 7 حزيران/يونيو على مستوى كبار المسؤولين والخبراء ويعقبها الاجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومي 8 و 9 وتختم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 حزيران/يونيو .

وأوضح أن استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي المهم هو تأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي على مستوى القارة الأفريقية سياسيًا واقتصاديًا ، لافتًا إلى أنه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية والإتحاد الإفريقي والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة "يونيكا" ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير صباح الأحد، للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لإطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي "الخارجية" و"الداخلية" وجهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستعلامات.

وبيّن عبد النور أن الاتفاق يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية، والتي عقدت في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا تموز/يوليو 2011، حيث تدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء، والتي تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا يضم 625 مليون نسمة، ويمثل حوالي 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلى يصل إلى حوالي 1.2 بليون دولار أميركي، كما سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة.

ولفت إلى أنه بموجب التوقيع على هذه الاتفاق، فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية،حيث ينص الاتفاق على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبا على تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة على عدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.

وذكر أن الاتفاق سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاق الجديد حوالي 3.5 مليار دولار أميركي في عام 2013 منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار، ليحقق الميزان التجاري المصري فائضا قدر بحوالي 1.9 مليار دولار أميركي في نفس العام، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلى السوق الأفريقي، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيميائية والأثاث والمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمفروشات المنزلية.

ويقر الاتفاق بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية "WTO" بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد، كما أعطى الاتفاق الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها أن تتبني تدابير وقائية وفقا للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.

ومن ناحية أخرى عقد عبد النور لقاءً موسعًا مع 20 من سفراء الدول الإفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة للوقوف علي تنظيم وترتيب مشاركة الوفود الإفريقية وآخر الاستعدادات المرتبطة بهذا الحدث الهام إلى جانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابي على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء بالتكتلات الثلاثة.

ومن جانبه أضاف رئيس جهاز التمثيل التجارى الوزير مفوض تجاري علي الليثي، أن الجهاز يتولى الأمانة التنسيقية للمؤتمر، حيث تم خلال الشهرين الماضيين عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية مثل وزارات الخارجية والداخلية والصحة والمالية والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات بهدف الإعداد الجيد للقمة لضمان نجاح التنظيم حتى يعكس مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.