مساهمو "أجواء" يوافقون على اعتماد نتائج أعمال 4 أعوام متتاليّة

أقرّ مساهمو شركة "أجواء" للصناعات الغذائية، في الجمعية العمومية العادية، الأحد، الموافقة بغالبية الحضور على التقارير والقوائم المالية عن أعوام 2010 و2011 و2012 و2013، الأمر الذي يمهد لعودة السهم للتداول من جديد، بعد إيقاف استمر 3 أعوام.

ورحب رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي بقرار العمومية، معتبرًا إياه "خطوة نحو إعادة التداول على السهم"، مضيفًا أنّ "الأمر مرهون بموافقة لجنة القيد في البورصة، وإذا ما كانت لها مبررات أخرى غير اعتماد القوائم المالية".

وأضاف سامي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنّ "هيئة الرقابة وإدارة البورصة لم يدخرا جهدًا لحل أزمة مساهمي الشركة، وقاما بدور كبير في الوساطة بين إدارة الشركة والمساهمين على مدار الأشهر القليلة الماضية".

وشهدت العمومية بعض الإعتراضات المكتوبة بعدم قانونية الإنعقاد لعدم إكتمال النصاب وفقًا للقانون، إضافة لعدم جواز مناقشة قوائم 2010 بعد رفضها في نيسان/ إبريل 2012، وعدم صحة السجل التجاري المذكور في الدعوة للجمعية، فضلاً عن إثبات رأس المال المرخص به بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في الدعوى 905 لعام 2013، مما يفتح أبواب التلاعب، وعليه سيتجه المعترضون إلى النيابة للتحقيق في هذه الوقائع.

ويعتزم عدد من مساهمي الشركة التقدم ببلاغ، الإثنين، للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من العضو المنتدب للشركة يوسف عبد الحميد شلبي، وعضوي مجلس الإدارة إدريس علي أحمد، ومحمد حسام السيد السيد رجب، وذلك بشأن ماورد في محضر الجمعية العامة العادية، المنعقدة في 2 نيسان/إبريل 2014، والمرسل إلى البورصة بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر الجاري، والثابت فيه أنّ الثلاثة المذكورين مساهمين في الشركة، وهو ما اتضح عدم صحته لعدم قيدهم بكشف المساهمين الأمر الذي يشكل جريمة تزوير في محرر رسمي.

وطالب مقدمو البلاغ، عقب إنتهاء العمومية العادية المنعقدة، الأحد، بالتحقيق في ما إذا كان المشكو في حقهم قد استخدموا أوراقًا مزورة تثبت كونهم مساهمين في الشركة من عدمه، فضلاً عن أنه سيتم إقامة دعوى لحل المجلس، وبطلان ما ترتب عليه من أثار، لعدم صلاحية ثلاثة من أعضائه للبقاء كأعضاء مجلس إدارة، لارتكابهم جريمة تزوير.

يذكر أنّه تم إيقاف السهم عن التداول في جلسة 26 أيلول/سبتمبر 2011، بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية.

وبدأت أزمة مساهمي "أجواء" أواخر عام 2009، عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها في البورصة عبر قيام مالكها رجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحرة في البورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلاً معلومات داخلية، ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة، ليرتفع سهمها من 25 جنيه إلى 98 جنيه، قبل أن ينهار إلى مستوى جنيهين.

وصدرت في الأعوام الثلاثة الماضية أحكام قضائية ضد الجابر، بالحبس والتغريم بسبب ثبوت تلاعبه في أسهم الشركة، واستغلاله للمعلومات الداخلية، ونشر معلومات غير حقيقية عن الشركة بهدف التأثير على سعر السهم.