محلب يبرز أنَّ لجنة "الإصلاح التشريعي" ستجعل مصر واحة الأمن والأمان

 أكّد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أنّ لجنة الإصلاح التشريعي، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستحقق إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، لتكون مصر واحة الأمن والأمان، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تسعى إلى وضع القوانين التي تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

 وأوضح محلب، في تصريحات له الخميس، في مجلس الشورى، خلال عقد جلسة لجنة الإصلاح التشريعي، أنَّ "مصر ستسعى لوضع قوانين اقتصادية جديدة لتحقيق الأمن للمستثمر المصري والأجنبي".

 ومن جانبه، أعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي أنّه "تمّ الاتفاق على تحديد الأجندة التشريعية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، على أن تكون حزمة الإصلاحات الاقتصادية على رأس الأولويات، وأن جميع الأعضاء اتفقوا على أن يبدأوا بتعديل قوانين الاستثمار"، لافتًا إلى أنّه "سيتم إصدار قانون جديد باسم الاستثمار الموحد، يتضمن تشريعات تحفز المستثمرين على استثمار أموالهم في مصر".

وبيّن الهنيدي أنّه "تمّ الاتفاق أيضًا على وضع حزمة تشريعات مرتبطة بالأمن القومي، في مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها، وأنّ رئيس الجمهورية يولي اللجنة اهتمامًا خاصًا، من خلال متابعته المستمرة، وصولاً إلى تحقيق الغرض من إنشائها".

 وكشف وزير العدالة الانتقالية عن الأهداف الاستراتيجية للجنة، وأولها تنقية التشريعات القائمة، والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور، وفقًا لحاجة المجتمع، وإجراء إصلاح تشريعي شامل للتشريعات الاسارية، أو ما يصدر مستقبلاً، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض بينها.

وأعلن المتحدث الرسمي للجنة أنَّ "اللجنة ستبدأ بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة في مصر، بهدف تنقية المشاريع من أيّ تعارض، وأنّ أي مشروع سيعرض على اللجنة لن يترتب عليه أي منافع أو تكاليف خاصة بأيّة جهة أو أشخاص، إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة، وهو ما سيؤدي إلى اسستئصال الفساد والرشوة والمحسوبية".

وشدّد الهنيدي على "أهمية الحوار المجتمعي والتواصل مع الجهات المعنية كافة، وأصحاب الشأن، حتى تحقق التشريعات الهدف منها".

وتضم اللّجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق في الجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة.