محلب يؤكّد إنَّ الإصلاح يشمل رفع الإنتاجية والحفاظ على المال العام

شارك  رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط/فبراير، بالتعاون بين وزارة التخطيط، والمنظمة العربية للتنمية الإداري، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني.

كما شارك وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ، و مدير عام المنظمةالدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، بالإضافة إلى  سفير ألمانيا  في القاهرة هانس يورج هابر.

وأعرب محلب، عن سعادته بافتتاح المؤتمر العربي الأول، بعنوان "الإصلاح الإداري والتنمية"، لمناقشة قضايا الإصلاح الإداري، الذي يعد ركنًا رئيسيًا من أركان التنمية الشاملة لأي دولة.
وقال محلب: "إنَّ كانت التنمية هي رؤية واستراتيجية لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة في واقع مليء بالتحديات، إلا بإدارة واعية وقادرة وطموحة، إدارة تتبنى مواجهة كل ما يعوقها لتحقيق الهدف، إدارة تتبنى إصلاحًا حقيقيًا وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية، ومن دون وجود هذه الإدارة، فستتحول الرؤية إلى حلم أو خيال وفي بعض الأحيان إلى وهم نعيشه.

وأشار المهندس إبراهيم محلب، إلي أنَّه يجب أن نؤمن جميعًا بأن الهدف كبير، وليس باليسير، ولا بديل أمامنا سوى الإسراع في إجراء الإصلاح الإداري، وتهذيب البيروقراطية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، إنَّ إيقاع التطور والإصلاح الإداري، يجب أن يتناغم مع معدلات التنمية، بل عليه أن يسبقها لضمان تطورها واستدامتها، ما يتطلب تبني سياسات للتدريب والتعليم المستمر بناءً على حاجات حقيقية، وقياس أثر التدريب على أداء الموظف والمؤسسة لضمان فعاليته.

أوضح ، أنَّ هذا الإصلاح يجب أن يشمل جميع المفاهيم الإدارية التي تعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري ورفع الإنتاجية، ومنها ترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام، وتبني معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الأجر بالإنتاج، والتوجه للامركزية وسرعة إتخاذ القرار.

وأفاد  أنَّ سرعة اتخاذ القرار، هو الطريق للنجاح، والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان يعني الفشل بعينه.

وتابع: "الموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن، دافع الضريبة، الذي جاء للحصول على مطالبه المشروعة وللمحافظة على حقوقه، وإن تقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية".

وذكر  إنَّ الدولة المصرية تتبنى خطة عملية وعلمية للارتقاء بالنظم الإدارية، وترسيخ ثقافة مُؤسسية إيجابية، تُعلي قيمتي العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانون، وتحقيق العدل، وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش.

ونوْه  أنَّه يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإداري دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة، أملًا في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام، ومن ثم أداء الجهاز الإداري، ومن ثم أداء الدولة ككل.

وبيّن أنَّنا على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية، طبقًا لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة.

وأتم ، "لدينا خطة شاملة للإصلاح الإداري، وليس أدل على ذلك من منظومة اختيار وتعيين 30 ألف معلم، التي تم الاعتماد فيها كليةً على تطبيقات إلكترونية، فقام الراغبون في الحصول على وظيفة معلم باستيفاء بياناتهم من خلال تطبيق تم إعداده لهذا الغرض على موقع وزارة التربية والتعليم، وعلى مواقع مديريات التعليم في المحافظات".

كما تم اخطار المتقدمين بموعد الامتحانات، والتي بدورها تم عقدها من خلال تطبيقات إليكترونية، واستخراج النتائج بسرعة ودون تدخل، بما يضمن الشفافية في النتائج والعدالة والمساواة في الفرص بين المتقدمين.

ولدينا نموذج آخر اعتز بالنجاح الذي حققه، وهو منظومة الخبز، فجميعنا يعلم كم كان يستحوذ دعم الخبز من الموازنة العامة للدولة، التي تعانى عجزًا كبيرًا، ومن ثم فإن إضافة الخبز إلى بطاقة الأسرة الإليكترونية، وتبني فكرة جديدة ومختلفة لاحتساب نقاط لكل أسرة تأخذ حاجاتها فقط من الخبز، يمكنها من استبدالها بسلع تحتاجها الأسرة فعليًا، ما  أدى  إلى انخفاض دعم الخبز في الموازنة، والأهم من ذلك أنه أدى إلى شعور المواطنين بأنَّ الحكومة لا تألو جهدًا لخدمتهم.

من جانبه، قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، إنَّ الوزارة عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي قريبًا للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي ساهمت بالفعل في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري.

وأضاف، أنَّه تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني

من جهته، قال الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، إنَّ إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهًا استراتيجيًا وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دورًا مهمًا في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.

وأوضح أنَّه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.

وأكّد أنَّه من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.

يذكر أنَّ المؤتمر سيناقش عدة محاور منها، منطلقات خطط الإصلاح والتطوير الإداري في الدول العربية، المدلول التنموي للإصلاح والتطوير الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى دور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح والتطوير الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح والتطوير الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة.

ويشارك في المؤتمر ممثلو 14 جهة عربية ودولية،   كالمجموعة الأوروبية للإدارة العامة، والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في غرب أسيا ، ومؤسسة الشفافية العالمية، والبنك الدولي، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، والمؤسسة العربية الأوروبية، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة K والمدرسة الوطنية للإدارة في إيطالياK والإتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة في بلجيكا ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلو عدد من الدول العربية.