مجلس الوزراء يوافق على طرح سندات بمبلغ 1.5 مليار دولار

استعرض مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولارية في الأسواق الدولية من خلال طرح عام لها بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي.

ووافق المجلس على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية، كما وافق المجلس على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية لاختيار مكتب محاماة محلي ( استشاري قانوني ) وطرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية في الخارج لاختيار مكتب محاماة دولي ( استشاري قانوني ) ومناقصة بين بنوك الاستثمار في الخارج لاختيار مديري الطرح ( بنوك الاستثمار الدولية ) وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التي تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج، بالإضافة إلى الإعلان في صحيفتين عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشاري الطرح ( بنوك الاستثمار ).

ويهدف برنامج إصدار سندات الخزانة الدولية الذي دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه إلى إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الأميركية والأوروبية مما يتيح تسعيرًا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول وهو ما يحقق مصلحة الخزانة ويتفق مع متطلباتها.

ومن ضمن الاعتبارات التي تضمن نجاح عملية الإصدار توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية في مجالات المالية العامة، كما أن هذا النوع من أدوات التمويل وما يصاحبه من بعثات ترويجية يعتبر إحدى آليات إدراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية .

ووافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة في وزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للرخص"، ويهدف القرار الى رفع المستوى الإداري لإدارة الرخص لتصبح الإدارة العامة للرخص نظرًا لتعاظم دورها في الوقت الراهن الذي تواجه فيه الدولة التطرف بكل الصور، ولما لهذه الإدارة من دور محوري في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي والحيلولة دون حصول ذوي السمعة السيئة ومعتادي الإجرام على الأسلحة الذخائر والمواد المفرقعة تنفيذًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن .

وتشرف هذه الإدارة على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع وما يخص تراخيص الشركات العاملة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما في حكمها.