مجلس الشويخ الأميركي يخفض المساعدات الماليّة لمصر بـ 400 مليون دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون جديد، أعدته اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية، يتضمن خصم ٤٠٠ مليون دولار من المساعدات الأميركية السنوية إلى مصر، في ميزانية ٢٠١٥.
ويحوّل المشروع على الأقل ١٠٠ مليون دولار من المساعدات نحو أميركا الوسطى، في محاولة لمحاربة الجريمة العنيفة والمشكلات الاقتصادية، التي أدت إلى موجة من عبور المهاجرين الأطفال للحدود الجنوبية الغربيّة للولايات المتحدة، متّجهين نحو تكساس.
وينص القانون على تخصيص مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مع إخضاع هذه الأموال لشروط الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع وجود استثناءات لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، و١٥٠ مليون دولار كمساعدات اقتصاديّة.
وأوضح رئيس اللجنة السيناتور باتريك ليهي، أثناء جلسة التصويت، أنَّ "صياغة هذا المشروع كانت صعبة للغاية، بسبب تفاقم الأزمات الإنسانية بسرعة في سورية، والعراق، وأفريقيا"، مبرزًا أنّه "يشمل أموالاً إضافية لمساعدة أوكرانيا، وغيرها من الجمهوريات السوفييتية السابقة، في مواجهة العدوان الروسي".
ومن جانبه، اعتبر السيناتور ليندسي غراهام أنّه "يجب تذكير الحكومة في مصر بأننا نتوقع منها المضي قدماً نحو الديمقراطية، فنحن نريد أن نساعدها، ولكن يتعين عليها مساعدة نفسها، فالانتخابات الرئاسية الأخيرة محل شكوك، وهذه هي الرسالة التي نحاول إرسالها".
ورأت مجلة "بوليتكو" الأميركية أنَّ "هذا الإجراء، الذي جاء بعد ساعات من أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة اليمين الدستورية، يُعدُّ الأكثر حدة من جانب مجلس النواب، حتى الآن، تجاه مصر، حيث تقدر نسبة القطع في المساعدات بحوالي ٢٦% من نسبة التمويل الذي تتلقاه القاهرة".
وأضافت "الضغوط التي تواجهها الميزانية الأميركيّة تعتبر عاملاً مهماً في هذا القرار"، موضحة أنَّ "إجمالي الموارد المتاحة لقانون المساعدات الخارجية لعام ٢٠١٥ تم تخفيضه بـ٧١٦ مليون دولار، عما صدر في كانون الثاني/يناير من العام المالي الجاري في الولايات المتّحدة، والذي ينتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر، إلا أنَّ القرار يعكس محاولات لمواكبة الأزمات الإنسانية في العراق وأفريقيا".