"كعكي" تؤكّد استعدادها للتفاوض مع الدولة لحصولها على حقها المالي

أكّدت مجموعة شركات "كعكي" للتجارة، المملوكة للشيخ عبدالإله كعكي،  أنَّها على استعداد  كامل للتفاوض مع الدولة للحصول على حقها المالي، وليس إعادة الشركة مرة أخري كأحد استثماراتنا في مصر، وهو ما يتضح من خلال  السبع خطابات  للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار المصرية، بتسليم وتسلم الشركة.  وأشارت  المجموعة إلى

أنَّه تم تشكيل طرف في النزاع استجابة لطلب  الحكومة لكن لم نجد أي ترحيب ولكننا مستمرون في احترام القضاء الشامخ بعدم التحكم في أي من ملفات طنطا للكتان أو ممارسة أعمال تجارية منذ صدور الحكم الأول في آيلول/سبتمبر 2011.

وشدّدت المجموعة على استمرار مطالبتها بمليار جنيه مقابل الموافقة رسميًا على تسليم الحكومة شركة طنطا للكتان، وهو ما يمثل فرق سعر الشركة وقت الشراء بالمقارنة مع أقرب منطقة استثمارية في الوقت الجاري، وهو حق قانوني وتجاري معمول به في كل العالم.

 وأوضحت أنَّ الحكومة تنكر فرق سعر صرف العملة إذا قمنا بضخم ملايين الدولارات في البنوك المصرية لتحويلها لجنيهات لشراء الشركة والأن سعر الصرف اختلف، بالإضافة إلى تأخر أموالنا وهو ما يعني بلغة الاقتصاديين "أموال راكدة" تتسبب في خسائر على الحكومة.

وذكرت المجموعة في بيانها، أنَّ الكثير من الجدل حدث بسبب مجرد محاولتنا كشف الحقيقة المسكوت عنها حول الشيخ عبدالاله كعكي واستثماراتنا في مصر، وهو هدف نبيل لا يستطيع أحد أن ينكره، وفوجئنا بسيل من الاتهامات الشفوية والصريحة والانحياز لوجهات نظر معادية لنا سواء من خلال تصريحات مسؤولين حكوميين في الشركة القابضة الكيماوبة أو العمال، الذين نكن لهم جميعًا كل مودة واحترام ونرحب بالتناقش معهم من دون وسطاء.

 وتابعت المجموعة في بيانها: "تأكيدًا لصدق نوايانا فإننا استجبنا لطلب الشركة القابضة الاثنين الماضي، بإرسال ممثلين للتفاوض على أسس تنفيذ الحكم القضائي، بالرغم من تعجبنا من المصطلح إلا أنها إجراءات بيروقراطية حكومية، وذهب فريق من ثلاثة ممثلين وقابلوا قيادات الشركة القابضة، وتم تكرار الحديث عن رغبة الطرفان لتنفيذ الحكم القضائي لكن من دون التوصل لأي نتيجة على أرض الواقع".

يذكر أنَّ، سبق للمجموعة وأنَّ شكلت  لجنتان وأعدت تقارير جرد لكل أصول وأعمال شركة طنطا للكتان،  وسلمت هذه المستندات جميعًا عدة مرات للشركة القابضة لتقديم هى الأخري ما يفيد تحركها على أرض الواقع وجديتها في تنفيذ الحكم، إلا أن التسويف هو السبب، فأحيانًا  يتم التحجج بثورة للعمال وعدم تفسير للحكم ومرة أخرى بنظر القضاء للطعن على الحكم ومرة ثالثة بتوتر الأوضاع السياسية والاقتصادية وأيضًا قيام ثورة 30 يونيو المجيدة، والأن يتم دعوتنا لوضع "أسس".

وتطالب المجموعة، الحكومة بأنَّ تتخذ  خطوات عملية جادة لتطبيق القانون حتى تتحقق سيادة القانون ليس على شركتنا محل النزاع بل على مستوي مصرنا الحبيبة التى نكن لشعبها كل إحترام وتقدير، لافتًا أنَّ "الاختلاف في الرأي والمواقف لن يفسد للود قضية لأن شعب مصر كما عهدناه مضياف ويحب أن يحق الحق".