قرار "أوبك" يرفع حجم التحدّيات الاقتصاديّة لسوق الطاقة في أستراليا

أدّى انخفاض أسعار النفط عالميًا إلى تدهور مؤشر "ايه اس أكس 200" الأستراليّ، الإثنين الماضي، حيث خسر 2% من قيمته السوقيّة، محقّقًا أدنى مستوٍ سجله في 12 شهرًا، ومبرزًا بذلك التحدّيات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

ولم يكن الهبوط في حد ذاته سببًا رئيسًا للقلق، ولكنه جاء عقب هبوط بـ1.5% في جلسة التداول السابقة، حيث شكل ذلك خسارة 3.5% من قيمة السوق في يومين، مما يجعلهما أسوأ يومين، منذ أيلول/سبتمبر عام 2011.

ولم يتمكن صعود مؤشر البورصة، الثلاثاء والأربعاء، من تعويض الخسارة التي منيّت بها السوق، حيث استهدف بكثافة الشركات التي لها مصالح في التعدين وإنتاج الطاقة.
وخسر مؤشر "سانتوس" ما يقرب من 9.8%، الاثنين، أي 17% أقل مما كان عليه الجمعة الماضي، كما أنّ شركة "أويل سيرش" المنقبة عن النفط والغاز في بابوا غينيا الجديدة، هبط مؤشرها إلى 8.5%، على الرغم من أنه تعافى قليلاً نهاية الأسبوع الماضي.

وفقدت مجموعة المعادن نحو 10.9%، الإثنين، كما انخفض منشأ الطاقة إلى 4.5%، وخسرت "ريو تينتو" نحو 4.1%.

وتعتبر أسباب الانخفاض واضحة جدًا، وتتمثل في زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري الزيتي، إضافة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، فقد انخفضت الأسعار بصورة حادة، منذ حزيران/يونيو الماضي، حين بلغ سعر برميل النفط الخام الأميركي "برنت" 111.87 دولار، ومع حلول تشرين الثاني/ نوفمبر انخفض بنسبة 30% ووصل إلى 78.44 دولار.

وأكّد خبراء الاقتصاد أنَّ دول الـ"أوبك" غامرت، حين رفضت، في نهاية تشرين الثاني الماضي، على الرغم من تدهور أسعار النفط، خفض الإنتاج، ما أدى إلى مزيد من الانخفاضات الحادة، ففي الأسبوع الماضي، جرى تداول النفط في الولايات المتحدة بسعر 69.07 للبرميل، بتراجع 38%، لافتين إلى أنَّ القرار أضرّ بموردي النفط والشركات.

وأبرز الخبراء أنه "رافق ذلك السقوط انخفاض بعض السلع الأخرى، مثل الحديد في الولايات المتحدة، فقد وصل سعر الطن إلى 71 دولارًا، وهو تقريبًا نصف السعر الذي كان عليه منذ 12 شهرًا".

وكشفوا أنَّ "انخفاض أسعار النفط يضر ويساعد الاقتصاد الأسترالي، حيث إن الانخفاض يساعد المزارعين والمصنعين الحفاظ على انخفاض التكاليف والحفاظ على انخفاض معدلات التضخم وبالتالي يعطي غرفة البنك المركزي الاسترالي فرصة لخفض المزيد من سعر الفائدة".

وأوضحوا أنَّ "هبوط أسعار النفط مع انخفاض أسعار السلع الأخرى يقلل من أرباح عائدات الضرائب، ولذلك هناك توقعات بأنّه مع حلول ميزانية آيار/ مايو، سوف يصل سعر البرميل إلى 113 دولارًا".

وبيّن خبراء الاقتصاد أنه "مثلما تواجه المملكة العربية السعودية والدول المنتجة للنفط تحديات جديدة لإنتاج الولايات المتحدة النفط من الصخر الزيتي، سيواجه منتجي الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، تحديات قريبة مع الحكومة الأميركية، حيث إن تقرير سوق الغاز السنوي، الذي صدر من مكتب الموارد واقتصادات الطاقة قبل أسبوعين، أبرز ضغوط التكلفة التي ستواجه منتجي الغاز في أستراليا".