قدري يؤكد أن شهادات استثمار قناة السويس ستكون من دون حدًّ أقصى

أكّد وزير المال المصري هاني قدري أن طرح شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس سيكون من دون حد أقصى، وأنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية وفق ضوابط معينة تحددها لائحة إصدار الشهادات التي يتم صياغتها راهنًا تمهيدًا لإعلانها في الأيام المقبلة.

وأوضح قدري في مؤتمر صحافي أنه "تقرّر قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين، لتمويل مشروع قناة السويس الجديد، لما للقناة من مكانة وخصوصية لدى الشعب المصري، مما لا يسمح بمشاركة أي نشاط أجنبي".

وأشار وزير المال إلى أن عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجًا من 5.5 مليار دولار راهنًا إلى أكثر من 13 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجرى المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة، إلى جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة، مؤكدًا أن الحكومة تدرس إمكان إصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين في الخارج.

ووصف قدري المشروع بـ "القومي العملاق" الذي سيغيّر وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الإيجابي لأجيال مقبلة، وكشف أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشاريع  لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدماتية الجديدة وتجمعات عمرانية على جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة وهيئة القناة درستا أفضل سبل تمويل للمشروع الجديد لقناة السويس، وبعد تقييم كل البدائل المتاحة للتمويل تبين أن أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار والآخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، لا سيما أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددًا من المشاريع الكبرى الأساسية مثل توسعة وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء عشرات الموانى والمناطق الصناعية واللوجستية بكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.

وبيًن وزير المال أن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، لافتًا إلى أن هذه الشهادات ستكون أيضا أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي ليس فقط عبر العائد المرتفع المقرر للشهادات وإنما أيضًا بفضل المكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدى المصريين.

وتعهّد قدري بتحسين الوضع الاقتصادي لمصر بصورة متزايدة نظرًا إلى إمكانات الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه، لافتًا إلى خروج الاقتصاد من دائرة الأزمة التي شهدها في السنوات الثلاث الماضية حيث كان يسجل معدلات نمو أقل بكثير من طاقته القصوى الكامنة.