فرنسا تلوم البنك المركزي الأوروبي على فشل اقتصادها في تحقيق النمو

ألقت فرنسا اللوم على تباطؤ البنك المركزي الأوروبي لفشل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث خفضت توقعاتها للنمو في عام 2014 من 1% إلى 0.5%، وبالنسبة لتوقعات عام 2015 فإن النمو لن يزداد بنسبة أكبر من 1%، داعية البنك إلى للقيام بدور فاعل تجاه الانخفاض الحاد في مستوى النمو في الربع الثاني في منطقة اليورو.

وضغطت فرنسا على البنك المركزي الأوروبي لبذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو، بعد أنباء بتوقف النشاط الاقتصادي في 18 دولة في منطقة اليورو ذات العملة الموحدة في الربع الثاني.

وسجّلت فرنسا نموًا بنسبة صفر في الربع الثاني على التوالي، فيما أعلن وزير المال في البلاد ميشيل سابين أنه "خفّض توقعاته للنمو هذا العام إلى النصف، وتخلى عن هدف خفض العجز"، مبرزًا أنَّ "الأمر يرجع إلى استجابة البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكوفورت، على الوضع الاستثنائي لضعف النمو، وكذلك التضخم في أنحاء منطقة اليورو".

وذكرت الوكالة الإحصائية للاتحاد الأوروبي أنَّ "مشاكل العملة الموحدة، أسفرت في الثلاث دول الكبرى، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، عن عدم زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، في الربع الثاني من 2014، ويقارن ذلك مع زيادة قدرها 0.2% خلال الربع الأول.

وترى الأسواق المالية أنه "ليس هناك احتمال لقيام البنك المركزي الأوروبي بتعديل الأوضاع من خلال (التيسير الكمي) حتى بداية العام المقبل، وسط مخاوف دول كفرنسا وإيطاليا.

وانخفض معدل الفائدة على السندات الألمانية، ذات أجل 10 أعوام، بنسبة 1%، للمرة الأولى، بسبب توقع المتعاملين طول فترة انخفاض النمو والتضخم وأسعار الفائدة.

وكانت الأسواق على معرفة حقيقة بتقلص الناتج الإيطالي بنسبة 0.2% في الربع الثاني، ولكن فوجئوا بانخفاض مماثل في حجم النمو في ألمانيا، مما سبب تحدياً كبيراً لقطاع التصدير الرئيسي لديها.

وفي سياق متصل، بيّنت كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول "كلوس براذرز"  نانسي كورتين أنَّ "الإصلاحات الهيكلية لا تحدث بين عشية وضحاها، وكذلك الأمر بشأن التسهيلات الكمية، فإن تأخيرها سيكون له أثر غير ملائم لعملية الانتعاش في بقية أوروبا".

يُذكر أن بعض الاقتصادات الأصغر حجمًا في منطقة اليورو سجلت نموًا قويًا في الربع الثاني، كأسبانيا والبرتغال، بينما ارتفع النمو في هولندا بصورة طفيفة عن الربع الأول بنسبة 0.5%، فيما انخفض معدل النمو السنوي لكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، الذين يشكلون ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليوروـ من 0.9% في الربع الأول إلى 0.7% في الربع الثاني.

وتوقعت الأسواق حدوث نمو في الربع الثاني بنسبة 0.1% أو 0.2% ولكن يبدو أن نكسة جديدة لمنطقة اليورو تلوح بقرب الركود والتراجع الثلاثي.