فرنسا تسمح للسلطات البريطانية بتبادل المعلومات المسربة إثر فضيحة "HSBC"

يعاني بنك "HSBC" في بريطانيا من تدهور سمعته بشكل كبير، في أعقاب فضيحة تقديم العون الممنهج لتجنب الضرائب الفرعية السويسرية، لاسيما بعدما اعترف رئيس البنك، ستيوارت غاليفر،  أمام النواب في البرلمان.

ولدى المملكة المتحدة الحق في تبادل البيانات على الحسابات المصرفية السويسرية مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بالإضافة إلى فرنسا، إذ سمحت السلطات الفرنسية لنظيرتها البريطانية بمشاركة البيانات المسربة.

تولى غالفير رئاسة البنك نهاية العام 2010، في الوقت الذي تم شراء المصرف من شركة سويسرية تابعة للبنك، ولكنه أصرّ على توليه المسؤولية الشخصية عن القرارات التي كانت في وجه المساءلة المباشرة.

يأتي الاستجواب من جانب البرلمان البريطاني، بعد أيام من دخول الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف أوروبي من حيث الحصة السوقية، نطاق الفضيحة المصرفية، عقب نشر صحيفة "غارديان" البريطانية تقريرًا أشار إلى امتلاك غاليفر حسابًا سويسريًا.

دافع غاليفر عن نفسه بقوله إنَّ امتلاكه حسابًا مصرفيًا سويسريًا جاء في مسعى إلى حماية خصوصية راتبه.

يذكر أنَّ السلطات السويسرية فتحت تحقيقًا جنائيًا بعدَ ظهور مستندات تدعي مساعدة فرع "HSBC" في سويسرا عملاءه الأثرياء على التهرب من الضرائب، في حين تقَدم البنك باعتذار عبر صحف يومية عدة.

كانت الصحف البريطانية نشرت، الأسبوع الماضي، على صفحة كاملة رسالة اعتذار من غاليفر على أنشطة فرع "HSBC" السويسري، مؤكدًا أنه تمت "إعادة هيكلة كاملة" للفرع السويسري للمصرف بعد 2007 بعدما سرب مهندس معلوماتي فرنسي يدعى ارفيه فالشياني قوائم بعملاء المصرف الذين يملكون حسابات في سويسرا وسلّمها إلى السلطات الفرنسية.

هذا هو آخر تطور في فضيحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال التي تعرف بـ"سويس ليكس"، والتي قوضت سمعة المصرف البريطاني العملاق وأثارت عاصفة سياسية عشية الانتخابات العامة في آيار/ مايو المقبل في بريطانيا.

المدير العام للمصرف كان من عملاء فرعه السويسري المتهم بمساعدة زبائن أثرياء على التهرب من دفع الضرائب.

وأفادت الصحيفة أنَّ ستيوارت غاليفر كان يملك نحو 7,6 ملايين دولار العام 2007 في حساب باسم "ورستير ايكويتيز"، وهي شركة مسجلة في بنما.

ونشرت المقالة في صحيفة "غارديان" عشية عرض غاليفر الحصيلة السنوية للمصرف، في ظل الفضيحة التي تحقق فيها سلطات الرقابة المصرفية البريطانية والقضاء السويسري، ولم يعلق المصرف في الوقت الحاضر على المعلومات الصحافية ردًا على أسئلة وكالة "فرانس برس".

وأكد متحدث باسم غاليفر للصحيفة أنَّ المدير العام للمصرف استخدم حسابًا في سويسرا لإيداع العلاوات التي تقاضاها قبل 2003 تاريخ انتقاله من هونغ كونغ إلى لندن، وأعلن محامو غاليفر أنه سدد الضريبة على هذه العائدات إلى هونغ كونغ وأنه صرح بحسابه في سويسرا لمصلحة الضرائب البريطانية.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الخزانة المختارة، دوغلاس فلينت، أنه يلقي باللوم على القصور في الوحدة السويسرية وإدارتها، مؤكدًا أنَّ السرية المحاطة بالنظام المصرفي في البلاد جعلت من الصعب تكوين خط مباشر للنظر إلى ما يحدث في البنك.

أجبرت الضغوط السياسية من لجنة الخزانة، دائرة الدخل والجمارك على ملاحقة الأثرياء المشتبه بهم في كسر قوانين الضرائب، ويذكر لفيونا فيرني، الشريك في بينسنت: "من الصعب أنَّ نتصور أنَّ دائرة الدخل والجمارك تتغاضى ببساطة قبالة الضغط السياسي الهائل، وحالات صافية القيمة أمام المحكمة".