عضو اتحاد مقاولي التشييد يؤكد قلة العمالة تعجل من استيراد مقاولين أجانب

 أكد  عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس داكر عبداللاه، أنّ قطاع المقاولات في خطر؛ موضحًا أنّ المشروعات التي ستطرح في الوقت القريب تحتاج إلى شركات المقاولات كافة في مصر.
وأضاف عبداللاه، خلال بيان صحافي، أنه لا توجد عمالة مدربة، خاشيًا من أنّ نستقدم عمالة من الخارج للعمل في قطاع المقاولات.

وأوضح أنّ 80 % من شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد صغيرة ومتوسطة، لافتًا أنهم يحاولوا عقد شراكات مع البنوك إلى أنّ يتم تمويلهم ودعمهم في مشاريعهم المُقبلة وينفذوا عملهم في المواعيد المحددة .

وقال إنه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها شركات المقاولات حاليًا في مصر من قلة العمالة المدربة وإحجام البنوك عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سنري دخول شركات مقاولات أجنبية وعمالة أجنبية إلى السوق المصري.

وأسف أنّ الاتحاد كان يريد تصدير مهنة المقاولات إلى الخارج، مضيفًا أننا سنستوردها من الخارج حتى نغطي حجم الشغل الكبير في هذه الفترة، معتقدًا أنّ المطورين والمستثمرين العقاريين في أزمة كبيرة الآن؛ لأنهم لا يجدون شركات مقاولات تنفذ مشاريعهم.

وتابع أنه رغمًا من وجود 62 مركز تدريب للعمالة تابعين إلى وزارة الإسكان ومراكز التدريب وبعض الشركات المقاولات الكبرى ومراكز التدريب لا تنتج متدربين؛ بسبب عدم رغبة الشباب بالعمل في قطاع المقاولات وهذه المشكلة الأكبر.

واستهجن دور اتحاد المقاولين في حل أزمات قطاع المقاولات مطالبًا الاتحاد بضرورة الوقوف جانب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ لأن هذا من أهداف الاتحاد التي نشأ من أجلها.

وطالب ضرورة تدخل الاتحاد لحل تلك الأزمة، قائلًا إنه تقدم بطلب إلي الاتحاد لحل هذه المشلكة ولن نترك شركات المقاولات تنهار وسنحارب من أجل القطاع.

واستطرد أنّ شركات المقاولات المقيدين في اتحاد المقاولين حوالي 15 ألفًا شركة مقاولات، ومن العيب هذا العدد ونستعين بشركات أجنبية لتنفيذ بعض المشروعات داخل الدولة؛ بسبب مشاكل حلولها سهلة وبسيطة 

ومن جانبه، قال مقال إسماعيل رشاد، إن عدد شركات المقاولات الكبرى لا يتعدى 40 شركة في السوق المصري وباقي الشركات صغيرة ومتوسطة تعاني من أزمات ومعوقات تجعل من الصعب إسناد بعض الأعمال إليها ومن بين تلك الأزمات التمويل وقلة العمالة المدربة على العمل في السوق المصري.

وأعرب أن صغار المقاولين يعانون من نقص التمويل وتأخر صرف مستحقاتهم في عملهم بالمشروعات الحكومية مما يجعلهم يقعون في ضائقة مالية