عبدالمنعم السيد يؤكد أن الطاقة حصدت 50% من استثمارات المؤتمر الاقتصادي

كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أن الخريطة الجغرافية والقطاعية للاستثمارات العربية والأجنبية التي جاءت في مؤتمر مصر الاقتصادي عكست طفرة كبيرة واتفاقات وبروتوكولات تعاون مطلوب تحويلها إلى أرض الواقع في شكل مشاريع تنموية.

وأعلن مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد، في بيان صدر صباح اليوم الخميس، أن قطاع الطاقة حصد النصيب الأكبر من تدفق الاستثمارات بنسبة 50% من إجمالي قيمة الاتفاقات الاستثمارية المبرمة خلال فترة المؤتمر ونحو 42% من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر.
وأضاف أن إجمالي العقود والاتفاقات الاستثمارية المبرمة في قطاع الطاقة بلغت نحو 16.6 مليار دولار وإجمالي مذكرات التفاهم بلغت نحو 37.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن مشاريع الطاقة حظيت النصيب الأكبر من اهتمام مؤتمرمصر الاقتصادي خاصة وأن الدول التي عرضت هذه المشاريع بدأت في تبني استراتيجيات جديدة للطاقة يتم من خلالها الاستغناء تدريجيًا عن الوقود الأحفوري “البترول – الفحم – الغاز الطبيعي” والطاقة النووية، مع زيادة مقابلة في استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة.

وأكدّ الدكتور السيد، جدية الاستثمارات في هذا القطاع حيث شكلت العقود نحو 45% من الاتفاقات الخاصة في قطاع الطاقة، وأنها جاءت من أطراف متنوعة كحكومات عربية وشركات عربية وأجنبية ومستثمرين مصريين مما يقلل من مخاطرها.

وأضاف أن العقود المبرمة تتضمن عددًا من محطات الكهرباء سيتم تصميمها للعمل في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولفت إلى أن  قطاع البترول والغاز الطبيعي حظي بنصيب كبير من الاتفاقات بنسبة  36% من العقود و10% من مذكرات التفاهم. وإن اقتصرت العقود المبرمة خلال فترة المؤتمر على شركة "بريتش بيتروليوم" بقيمة استثمارية بلغت 12 مليار دولار لتمويل مشروع غرب الدلتا والمخطط أن يرفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 20-25% أما بالنسبة لمذكرات التفاهم فقد بلغت القيمة الاستثمارية نحو 9 مليار دولار أي جانب دراسة لمد خط أنابيب غاز من حقل أفروديت القبرصي إلى منطقة إدكو في مصر.

وذكر مدير المركز أن  قطاع التطوير العقاري حظي  بنسبة 12% من العقود المبرمة خلال فترة المؤتمر من خلال عبدالرحمن الشربتلي وفهد الشبكشي (السعودية) بقيمة استثمارية بلغت 4 مليار دولار لتطوير مساحة 3.5 ألف فدان في منطقة السويس كما كان هذا القطاع صاحب النصيب الثاني من مذكرات التفاهم بنسبة بلغت 38% بإجمالي يقدر بنحو  34.5 مليار دولار إضافة الى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار والذي سيتم بنظام المشاركة .

وتابع أن قطاع  النقل والدعم اللوجستي على الرغم من أهمية هذا القطاع فقد حظي بقدر ضئيل من العقود المبرمة لم تتجاوز 1% من قبل موانئ دبي العالمية بقيمة استثمارية بلغت 0.4 مليار دولار بهدف تطوير وتوسعة محطة الصب السائل وإنشاء مستودعات تخزين جديدة في ميناء السخنة.

وأضاف أن هذا القطاع حظي بنحو 6.7% من مذكرات التفاهم من قبل مجموعة السويدان (الإمارات) بقيمة 6 مليار دولار لتمويل إنشاء مركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب في دمياط ومحور قناة السويس.

وكشف عن أن نسبة قطاع التصنيع من العقود المبرمة والتي لم تتجاوز 0.6% عكست عدم جاذبية هذا القطاع للمستثمرين، فلم يحظ سوى بقيمة 0.2 مليار دولار من قبل جنرال إليكتريك لإنشاء منشأة تصنيع وتدريب في مدينة السويس.

واختتم أن هناك مجموعة أخرى متنوعة من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها بين عدة قطاعات منها النقل والزراعة والصناعة، وجاءت تلك الاتفاقات على شكل اتفاقات نهائية في أغلبها مما يعني أنها ستترجم لاستثمارات فعلية كلًا بحسب ما تم الاتفاق على مواعيد تنفيذه.