عبدالله يطالب بفرض تسعيرة جبيرية للأسمنت إعمالًا لقانون حماية المنافسة

كشف المهندس داكر عبدالله، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، اتفاق ضمني لدى مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار بحيث يصل سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وانتقد داكر في بيان صحافي، الجمعة، زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيهًا للطن هذا الأسبوع، مؤكدًا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر بـ 280 جنيهًا وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدى 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيهًا للطن.

وأضاف عبد الله، أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيًا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيهًا للطن.

 وأكد عبدالله، أن الإنتاج السنوي من الأسمنت  حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليًا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.

ودعا عبد الله، جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.

وطالب عبدالله، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت إعمالًا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتًا في الأسعار.

واقترح عبدالله، عددًا من الحلول لأزمة الأسمنت منها: النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقوا الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين.

ونوّه داكر إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.