عبد النور يعد بمراجعة قانون "الاستيراد والتصدير" واعلان "تفضيل المنتج المحلي"

عقد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، اجتماعًا موسعًا، أمس الاثنين، مع رؤساء المجالس التصديرية والذي استمع خلاله إلى خطة عمل كل مجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة، والتعرف على أسباب تراجع صادرات المجالس خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2015.
 
وأعلن الوزير، خلال الاجتماع، أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون "تفضيل المنتج المحلي" في المشتروات الحكومية، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الأربعاء المقبل، لإبداء الرأي والتعليق عليه لإقراره من رئيس مجلس الوزراء.
 
وأشار  إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لعقد اجتماع موسع للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع رئيس مجلس الوزراء لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الهامة إلى جانب استعراض خطة المجلس لتنمية وتطوير حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات.
 
 
وأكد عبد النور أن هذا الإجتماع يأتي فى إطار متابعة وتنفيذ خطة الوزارة لزيادة الصادرات الصناعية إلى الخارج والتي تستهدف الوصول إلى 25 مليار دولار مع نهاية عام 2015 ، لافتًا إلى عدم تحقيق مستهدف الخطة خلال الثلاثة شهور الماضية، حيث بلغ  إجمالي الصادرات خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير – آيار/مارس 2015 نحو 4.631 مليار دولار ، مقابل نفس الفترة من عام 2014 والتي بلغت 5.915 مليار دولار أي بنسبة انخفاض قدرها 21.72 في المائة .
 
وأضاف: أن أسباب هذا التراجع في معدلات التصدير يرجع إلى أسباب قطاعية والبعض الآخر أسباب جغرافية، ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف، وتداعيات أزمة الطاقة، وتردي الأوضاع الأمنية فى عدد من الدول العربية نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها هذه الدول وبصفة خاصة في ليبيا والعراق وسورية واليمن، بالإضافة إلى التأخير في فتح الإعتمادات البنكية.
 
 وتابع: "أن صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات مثل المذبيات وكربونات الصوديوم وبلوكات الرخام، وأيضًا فرض رسم على بعض المنتجات وعلى رأسها الأرز إلى جانب تفضيل عدد من المنتجين التركيز على السوق المحلى على حساب التصدير من أهم أسباب تراجع الصادرات" .
 
 
ولفت عبد النور إلى أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات كافة أمام المصدرين بهدف تسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية ، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إعادة تشغيل الخط الملاحى "الرورو" والذي يربط بين ميناء الأسكندرية وأحد الموانىء الإيطالية بهدف تسهيل نقل السلع المصدرة المصرية إلى السوق الأوروبي.
 
وأوضح أنه من المقرر عقد إجتماع الأسبوع المقبل مع شركة "جريمالدي" الإيطالية للتوصل إلى قرار نهائي بشأن إعادة تشغيل هذا الخط، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الخط البري الذي سيربط بين القاهرة شمالًا وكيب تاون جنوبًا والذى سيكون له دور كبير في فتح المزيد من الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية .
 
 
وحول أهم الاتفاقات التي تسعى الوزارة لإبرامها خلال المرحلة المقبلة، أعلن عبد النور عن أن القاهرة ستستضيف يوم 10 حزيران / يونيو المقبل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية هي  "الكوميسا" و"السادك" وتجمع شرق أفريقيا.
 
ونوه إلى أن التنسيق مع الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوى لبدء مفاوضات توقيع إتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد، سيضم روسيا الإتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمنيا .
 
 
وصرح الوزير بأن مدينة "الروبيكي" على رأس أولويات وإهتمامات الرئيس والحكومة وأنه يجري العمل حاليًا للإنتهاء من توفير التمويل اللازم والذى يصل إلى مليار و300 مليون جنيه، لافتاً إلى أن نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى تلك المدينة سيمثل نقطة إنطلاق جديدة لهذه الصناعة وقطاع الجلود والدباغة بالكامل والوصول بها إلى العالمية.
 
 
وطالب عبد النور بمراجعة قانون "الاستيراد والتصدير"، ووضع تصور جديد يتلاءم مع حاجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات ومكاتب التصدير، وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين.
 
 
وشدد على أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة "التنمية الصناعية" ومصلحة "الدفاع المدني" بهدف تيسير الإجراءات أمام المصانع، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأمن الصناعي وتحقيق السلامة المهنية، لسهولة إستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل تلك المصانع .
 
ومن جانبه أكد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية علي عيسى أن جميع المجالس التصديرية تسعى لتنفيذ خطة التصدير الخاصة بكل قطاع، مطالبًا الحكومة باتخاذ قرار بزيادة مخصصات صندوق "تنمية الصادرات" بإعتبار أن هذه المساندة الإنتاجية الوحيدة التي تقدمها الحكومة ولها عائد كبير على الاقتصاد القومي .
 
وناشد رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج حسن عشرة الحكومة باستثناء قطاع الغزل والنسيج من زيادة أسعار الطاقة التي تم إقرارها على عدد من القطاعات الانتاجية كثيفة استهلاك الطاقة، لافتًا إلى أن هذا القطاع يعاني من نقص الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية.
 
وقال رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية المهندس سعيد أحمد أن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات إيجابية لتطوير وتحديث هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا بضرورة إعداد دراسات تسويقية للترويج للمنتجات المصرية وتوفير العمالة الفنية المدربة لمصانع المفروشات.
 
ونبه رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس علاء البهي إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتيسير دخول البضائع المصرية إلى تلك الأسواق.
 
 
وأثنى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية على دور المجلس في زيادة صادراته خلال العام الماضى حيث بلغت صادرات القطاع 4.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة وقدرات تصنيعية عالية المستوى وتكنولوجيا متطورة، مطالبًا بضروة إدراج هذا القطاع ضمن برامج المساندة التصديرية.
 
وزاد رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس أن قطاع الأثاث يأتي ضمن القطاعات التي حققت زيادة فى صادراتها خلال الربع الأول بنسبة 10في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مطالبًا بإعادة هيكلة نظام المشاركة في المعارض.
 
وجدد أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من مدينة "الروبيكي" وإجراء عمليات نقل المدابغ والورش والمصانع من سور مجرى العيون بأقصى سرعة إلى هذه المدينة الجديدة.
 
وشدد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الدكتور وليد جمال الدين على أن هناك ضرورة لمراجعة قواعد الصرف الخاصة بالمشاركة في المعارض الخارجية، وإتاحة فرص أكبر للمشاركة في المعارض، بالإضافة إلى أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر الذي سيسهم في زيادة صادرات هذا القطاع.
 
وتطرق عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أبو المكارم إلى أن صادرات القطاع هي الأكبر على مستوى كافة القطاعات التصديرية حيث تمثل 25 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، مؤكداً ان هناك فرصاً كبيرة لزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة خاصة للسوق الأفريقي.