عبد النور يبحث الاستفادة من دعم بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

كشف وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، عن عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من منظمات الأعمال ومنها المجالس التصديرية، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الأفريقي، وذلك لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم واختراق أسواق جديدة.
وبين عبد النور، خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أنه يطمح في الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من البنك لدعم منظومة التصدير إلى أفريقيا، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع البنك لتوقيع تفاق يتم بموجبه يمكن إتاحة البنك لتمويل قدره 500 مليون دولار لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية في قطاعي السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر في تلك الأسواق.
ولفت أن الإتفاق المقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة  بين مصر مع الدول الأفريقية بإجمال تمويل يبلغ 500 مليون دولار، ويشمل دعم الصادرات والواردات المصرية (السلع والخدمات) في إطار الدول الأفريقية الأعضاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في إطار تلك الدول.
وأضاف الوزير أن الاجتماع الذي سيعقد مع منظمات الأعمال المختلفة يستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة في التصدير إلى أفريقيا خصوصًا القطاعات ذات المزايا التنافسية، والتي تقوم حاليا على تحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق والتي سيؤدى دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة في معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، لافتا إلى إستهداف الوزارة مساندة القطاعات التصديرية لمساعدتها فى المنافسة بقوة داخل الأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد النور على حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي مع تلك الدول باعتبار أفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر، خصوصًا في ظل توافر الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية.
وأبرز أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قام خلال السنوات القليلة المنصرمة بتقديم دعم للقطاع التجاري في مصر عبر استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر، إذ تم الموافقة على إجمال قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية، كما قام البنك بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة أفريقية وذلك اعتمادًا على خبرات البنك الكبيرة فى الأسواق الأفريقية والتي مكنته من إعطاء ضمانات السداد وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية المصدرة لتلك الأسواق.
 واعتبر نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أوكي أورماح، أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة في البنك الذي يشترك في عضويته 37 دولة أفريقية منذ إنشاءه عام 1993 إذ يمثلها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الإستثمار العربى، كما يوجد المقر الرئيسى للبنك في القاهرة.
وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يستهدف بشكل رئيسي دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الأفريقية، إذ يعد من البنوك الرائدة في مجال دعم الصادرات والواردات، إلى جانب اهتمامه بشؤون المسئولية المجتمعية أثناء قيامه بدوره المنوط به، ويستهدف البنك أن يصبح الأول عالميا في شئون التجارة الأفريقية.