سلامة يؤكد أن الحكومة تخالف الدستور بعدم إشراكهم في مناقشة "القيمة المضافة"

أعلنت رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، استجاب للاستغاثة التي أرسلتها الرابطة بتضرر شركات صناعة وتجار السجائر الصغار والكبار والمستهلكين المصريين، من مقترح وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، للجنة الإصلاح التشريعي التي يرأسها محلب، بزيادة الضريبة على السجائر بواقع 40 قرشًا بحد أدنى على السجائر الشعبية، وذلك بعد أن بدأت بالفعل اللجنة في دراسة المقترح.
 لفت رئيس رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة أسامة سلامة، أن وزير الصحة، قدّم في وقت سابق لوزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، مقترحًا بتعديل قانون التأمين الصحي بزيادة مخصصات التأمين لطلاب المدارس من 10 قروش على كل علبة سجائر إلى 50 قرشًا.
 وأوضح رئيس الرابطة، أنه في نص الاستغاثة التى أرسلتها الرابطة، لرئاسة الوزراء، حذر من موجة غلاء طاحنة ستضرب الأسواق أكثر ما هو حادث الآن بالفعل، كما حذرنا من زيادة تعريفة الركوب في سيارات الأجرة "ميكروباص وتاكسى وتوك توك"، وهي وسائل المواصلات التي يعتمد عليها أكثر من 70% من الشعب المصري، لغلاء علب السجائر على السائق وأصحاب السيارات ما سيضطرهم لرفع قيمة الأجرة.
 وعن تطورات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون القيمة المضافة التي تحل محل ضريبة المبيعات، أكدّ أسامة سلامة، أن الحكومة تخدع الرئيس عبد الفتاح السيسي وترتكب مخالفة دستورية "مهينة"، بعدم إشراك المجتمع المدني وأطراف الضريبة في قطاع السجائر الذي يسدد لخزينة الدولة أكثر من عائدات قناة السويس، إذ تسدد شركات وتجار السجائر سنويًا 32 مليار جنيه، ومع ذلك لا يزال يتم تجاهل مطالبهم بإشراكهم في الحوار المجتمعي حول مشاريع القوانين بالمخالقة للمادة رقم 16 من دستور 2014، والتى تنص على أن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية, وأزواجهم وأولادهم ووالديهم, وتعمل علي توفير فرص العمل لهم, وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف".
 وأضاف سلامة، أن البيع بنظام "الفرط" مازال يؤثر على الشركات (الشرقية للدخان – فيليب موريس – بريتش أميركان توباكو – إمبريال) ، ما أدى إلى تقليل دورة رأس المال، مما خفض حركة المبيعات بالتابعية وهو ما سيؤدي بشكل قاطع لانخفاض عائدات خزينة الدولة على الرغم من زعم وزير المال هاني قدري، أن الزيادة على نسبة الضريبة ستعوض الدولة عن فارق انخفاض المبيعات.
 يُذكر أن الدولة تُحصّل أكثر من 75% من قيمة أي علبة سجائر كضرائب بينما تمثل نسبة الـ25% المتبقية حصة أي شركة من تكاليف إنتاجية مختلفة وربح.