سالمان يؤكد أن وضع الحوافز الضريبية ضمن مواد قانون الاستثمار "غير ممكن"

أكد وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، أنه سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته العليا للإصلاح التشريعي مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار، والصادر برقم 8 لسنه 1997، خاصة فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.

وأضاف سالمان، في تصريحات صحافية قبل مغادرته لاجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مساء أمس السبت، أنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التي احتوى عليها مشروع القانون، ضاربًا المثل "بآلية الشباك الواحد".

وأضاف سالمان: "من غير المعقول أن نكتب كيفية استخراج التصاريح من الشباك الواحد، لأنه في حالة إضافة أوراق جديدة سيلزم الأمر تعديل مشروع القانون مرة أخرى"، وتابع "يجب كتابة التفاصيل في اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره".

وأكد سالمان أنه لا يمكن النص على حوافز ضريبية في مشروع قانون الاستثمار، لأنها تؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، إذ أن كل المستثمرين سيطالبون بالتواجد في المناطق التي سيطبق فيها إعفاءات ضريبية، لافتا أن الحوافز الضريبية غير مرحب بها دوليا.

وأعرب وزير المالية هاني قدري، على ارتياحه الشديد لمشروع قانون الاستثمار، وقال عقب مغادرته للاجتماع "أنا راض عن مشروع قانون الاستثمار".

وبحث اجتماع العليا للإصلاح التشريعي ، عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال.

وناقشت اللجنة أيضًا مشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.