"رجال الأعمال" يطالبون بالعمل على تيسير حركة الانتقال بين مصر ورمانيا

 عقدت جمعية "رجال الأعمال المصريين" اجتماعًا موسّعًا مع سفير رومانيا في القاهرة كورنيل أليكس والوفد المرافق له في حضور عضو الجمعية حسن الشافعس ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني وأعضاء الجمعية.

وقال السفير الروماني في القاهرة كورنيل أليكس, أنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي مليار دولار بنهاية العام الجاري, لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى رومانيا حققت زيادة بنسبة 50% خلال العام الماضي.

 وأوضح أن مصر شريك تجاري رئيسي لرومانيا, لافتًا إلى وجود تنوع كبير في الصادرات والواردات بين البلدين في المواد الغذائية والحبوب والخضراوات والمنتجات الدوائية والملابس والكيمياويات والإطارات والأثاث.

 وأكدّ أليكس، وجود فرص كبيرة للتعاون الثنائي في مجالات السياحة العلاجية والبنية التحتية والحبوب والتشييد والبناء والتنقيب والصناعات الدوائية والطاقة والنقل النهري والبري والسكك الحديدية.

 وأشار إلى أن بلاده تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي نموًا اقتصاديًا حيث حقق نمو بواقع 2.8% خلال 2014, معربًا عن أمله في تحقيق حجم أعمال في مصر يقارب حجم أعمال رومانيا في تركيا والذي يقدر بنحو 4 مليارات دولار.

 وذكر أن عمل السفارة في القاهرة يعتمد على هدفين رئيسين خلال الشهور المقبلة, الأول يهدف إلى انعقاد اللجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة والتي من المقرر انعقادها بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة.

 وأضاف أن الهدف الثاني يتركز على عقد منتدى اقتصادي عربي روماني خلال شهر حزيران/يونيو من العام الجاري, داعيًا أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في أعمال المنتدى والذي يهدف إلى بحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

 واستعرض عضو مجلس إدارة الجمعية حسن الشافعي، إنجازات مجلس الأعمال المصري الروماني خلال الفترة الماضية والذي يشغل منصب رئاسته.

 ودعا الشافعي إلى تنظيم رحلة عمل بمشاركة وفد من رجال الأعمال إلى رومانيا قبل نهاية العام الجاري, لافتًا إلى أنها تهدف إلى بحث فرص الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

 وطالب أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة العمل على تيسير حركة الانتقال بين مصر ورمانيا من خلال التنسيق مع السفارتين, مؤكدين أنه لا توجد أي خطوط طيران منتظمة وهو ما يعيق حركة انتقال رجال الأعمال في البلدين.