"رابطة السجائر" تشن هجومًا على وزير المال لإخلاله بنود الدستور

أكّدت رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة، أنَّ التحركات الاقتصادية لوزير المال هاني قدري، تصب في صالح تنفيذ مخطط صهيوني ماسوني لتدمير الاقتصاد لصالح جهات غير وطنية، ما يعد إخلال في بنود دستور مصر للعام 2014، ما يقتضى التعرف على حقيقة التشكيل الحكومي الحالي.

وأضافت الرابطة، أنَّ رئيس الوزراء إبراهيم محلب يعمل ليل نهار لصالح البلاد، ويقوم وزراء حكومته بتدمير يفعله.

وأوضحت، أنَّ أبرز دليلين، هو ما حدث من تراجع ملحوظ في مبيعات السجائر والبورصة، بعد فرض ضرائب بقرارات غير مدروسة، ما يعد إخلالًا بالواجب الوطني للوزير ويضعه محل تساؤل.

بدوره، أكّد رئيس رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة أسامة سلامة، أنَّ الوزير يعرض تقارير غير علمية ولا تراعى البعد الاجتماعي والاقتصادي، لافتًا إلى أنَّها لا تضع في اعتبارها أي عامل سياسي، ما يجعل كل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد الوطني تبوء بالفشل.

وأشار سلامة، إلى أنَّ  هناك من يعمل ضد التوجهات الوطنية بزعم أنَّه يوفر أموال لخزينة الدولة،  قائلًا : "لكن ربنا عرفوه بالعقل وليس بالتهور وبالنزوات غير الحميدة".

وأضاف رئيس الرابطة، أنَّ وزير المالية يرفض مقابلة أي مستثمر محلي أو أجنبي، وأنَّه يتعامل مع مطالب التجار سواء صغار أو كبار بأنَّها "جشع"، ويستمر في فرض الضرائب العشوائية والإعلان على لسانه وعلي لسان مسؤولي قطاع الموازنة العامة في وزارته.

وأوضح،  أنَّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يؤكّد أنَّ الدعم انخفض للعام الجاري عن العام الماضي بحوالي 47في المائة، ما يجعلنا نجزم بأنَّ الحكومة "كاذبة"، لأنَّنا كمواطنين مصريين لنا حقوق لم يخرج علينا مسؤول حكومي ليكذب التقرير الذي أعلن عنه منذ عدة أيام.

وحذر أسامة سلامة، من موجة غلاء شديدة ستضرب الأسواق وليس في قطاع السجائر فقط، ابتداءً من شهر رمضان المباركة، بحجة جشع التجار، منوهًا أنَّ الدولة لم تحفظ استقرار العملة الأجنبية "الدولار" التي تستخدم لاستيراد أكثر من 70في المائة من السلع المستوردة.

وبيّن أنَّ كميات الدولار تقل، إذ يتجه التجار والشركات إلى السوق السوداء للشراء بسعر مرتفع، كما يزيد الوزير من رسوم الجمارك على السلع، ويزيد من الضرائب على المبيعات والمعاملات التجارية ما يؤدي إلى زيادة السعر على المستهلك محدود الدخل.

وطالب سلامه، بعدم  التهور في فرض ضرائب على معاملات البورصة المصرية، وما أدى له من تدهور وخسائر فادحة في وقت تنفق القيادة السياسية كل ما لديها من جهد لجذب الاستثمارات، وهو نفس الشئ الذي يحدث مع صناعة وتجارة السجائر إذ زادت تجارة "الفرط" إنخفض حجم المبيعات عن الخطط المستهدفة للمصانع"، ما أدى إلى تكدس البضائع في المخزن.

وبيّن أنَّ خزينة الدولة ستتضرر بالتابعية بإنخفاض المستهدف جمعه من الضرائب على السجائر والبالغ قيمتها 32 مليار جنيه، إذ بات من المؤكد أنَّ الدولة لن تحصل سوي 30 مليار جنيه فقط.