رئيس حزب "المستقبل" يطالب بتعديل قانون الاستثمار الجديد واصفًا إياه بـ"الكارثي"

طالب رئيس حزب "المستقبل" المهندس ياسر قورة، بضرورة تعديل قانون الاستثمار الجديد، واصفًا إياه بـ "الكارثي"، إذ يرسخ إلى العديد من الآثار السلبية، بصورة أكبر من إيجابياته المنشودة، والتي تتحدث عنها الدولة في كل إطلالاتها المختلفة، مؤكدًا أنه حال وجود برلمان مصري مُنتخب فإن قانونًا مثل ذلك لم يكن ليمر بهذا الشكل الذي يثير استياء وانتقاد الكثيرين.

واعتبر قورة، في بيان له الثلاثاء، قانون الاستثمار الموحد، يفرط في الكثير من حقوق المصريين ولا يؤسس بجدية لبناء اقتصاد قوي كما يأمل المصريون في الوقت الراهن، ما قد يجعله عقبة في طريق تحقيق ما هو منشود، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل على شتى الأصعدة، انطلاقًا من اعتبار ذلك القانون قد أهدر جزءًا من حقوق الأجيال القادمة.

وناشد رئيس حزب "المستقبل"، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ خطوة في ذلك الأمر، والعمل على إعادة مراجعة القانون وتعديله، عقب إجراء حوار مجتمعي عليه، يضم خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، على أن يضعوا في اعتبارهم مصلحة الوطن ومعايير ومحددات الأمن القومي المصري، وضرورة بناء اقتصاد قوي يضمن للأجيال القادمة العيش في سلام.

وأكد قورة أن مشكلات الاستثمار القديمة لازالت قائمة كما هي ولم يتغير شيء، وأن القانون الذي تم إصداره قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي (الذي انعقد في آذار/مارس الماضي في مدينة شرم الشيخ) لم يعالج المشكلات الرئيسية التي كان يعاني منها المستثمرون، ما يجعل من ذلك القانون هالة مثار حولها صخب وضجيج ودعاية إيجابية لا تتعامل مع جوهر القانون وما يترتب على تطبيقه، بل تتعامل مع قشور القانون والظواهر الإيجابية المبدئية فقط، دون التطرق إلى ما فيه من إشكاليات، متعلقة بإمكانية تسلل الفساد والمحسوبية عبر بوابته.

واقترح قورة، أن يتم تخفيض عبء الضرائب المفروضة علي المستثمرين بمنحهم  بعض الاعفاءات  بشرط أن تكون مقننة وتحريكها بالزيادة وفقًا لحجم الاستثمارات التي يضخها رجال الأعمال وحجم التشغيل الناتج عن تلك الاستثمارات، بشكل  يسمح  للشركات  بتسريع  وتيرة بناء المشاريع  لتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الذي بدأ يفقد قوة الدفع و يواجه ضغوطًا نزولية ويحتاج إلى مزيد من السياسات المالية الفعالة للحفاظ على النمو عند مستويات معقولة، مستشهدًا بما حدث سابقًا في عهد الجنزوري وعاطف صدقي وكان نتيجته طفرة صناعية هي قوام الاقتصاد القومي حتى الآن وتكوين قطاع خاص هو الداعم الأساسي للاقتصاد.

كما شدد قورة، على ضرورة إيلاء أولوية خاصة للقطاع الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الاقتصاد المصري، انطلاقًا من دور ذلك القطاع في الاقتصاد بصفة عامة، وفي تشغيل عمالة للحد من ظاهرة البطالة، مع ضرورة تشجيع ودعم جيل جديد من رجال الأعمال.