رئيس الرقابة المالية يؤكد الصناديق العقارية والملكية الخاصة تتطلب اهتماماً كبيرًا

افتتح صباح الخميس رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، برنامج تدريبي حول تطبيق القيمة العادلة تنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ويتناول الجوانب المحاسبية للقيمة العادلة وأساليب مراجعة التقديرات.

وأكد شريف سامى في كلمته على أهمية موضوع التقييم فيما يخص سوق المال وما يرتبط به من تحديد القيمة العادلة لحماية مصالح المساهمين والشركاء ولاسيما حقوق الأقلية.

وأشار إلى أن تقييم سعر وثائق صناديق الاستثمار لاسيما صناديق الملكية الخاصة والصناديق العقارية تمثل مجالات تطبيق هامة لمناهج التقييم، وتعد شركات خدمات الإدارة المسئولة عن تحديد صافي قيمة أصول الصناديق بالاستعانة بخبراء تقييم مستقلين في حالات المساهمات في شركات غير مقيدة والاستثمار في أصول عقارية.

كما نوه رئيس الهيئة إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم المالي لإيجاد مرجعية واضحة للمستشارين الماليين المستقلين عن إعداد التقييمات.

وأضاف أن لجنة من الخبراء شكلتها الهيئة قطعت شوطاً كبيرًا في إعداد مشروع معايير مصرية للتقييم العقاري، مشيرا إلي أنه سيتم طرح تلك المشروعات فور اكتمالها للحوار المجتمعي استهدافاً لإصدارها بأفضل صيغة ممكنة.

وردًاً على أسئلة بعض المشاركين في البرنامج التدريبي أوضح شريف سامى أن الهيئة تتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل في ضوء التعديلات التي صدرت مطلع يوليو الماضي.

 وأعرب عن أمله في سرعة إصدار اللائحة لضمان المعالجة الضريبية السليمة بالقوائم المالية للشركات المقيدة وصناديق الاستثمار.

كما أشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وسيتم إرسالها للسيد رئيس الوزراء للنظر في إصدارها، وتتناول صيغ جديدة في التمويل العقاري منها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وحق الانتفاع، وكلها تستدعى اهتمام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية للتوافق على المعالجات المحاسبية لمعاملات تلك الصيغ التمويلية.