رئيس البورصة يؤكد أنَّ الإصلاح الاقتصادي يساعد على زيادة الاستثمار ونمو أسواق المال

أكد رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أنَّ ما يحدث في أسواق المال العالمية يأتي في إطار نمط عمل الأسواق التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات وموجات تصحيح من فترة إلى أخرى وأنَّ التراجعات الأخيرة كانت ردة فعل لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أقل من المتوقع، مع العلم بأنَّها المرة الثالثة التي يتم فيها تخفيض توقعات النمو للعام المقبل، مما كان له تأثير سلبي على الأسواق العالمية في أميركا وأوروبا والخليج وبالتالي السوق المصرية.
جاء ذلك في لقائه، الاثنين، بجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي عبَّر عمران فيه، عن تفاؤله بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ ما يدعم ارتفاع معدلات النمو إطلاق مشاريع البنية التحتية  والمشاريع القومية التي سيكون لها مردود ايجابي بالإضافة إلى ميزة نسبية للاقتصاد المصري وهو التنوع الكبير وحجم السوق نفسه الذي يعادل 90 مليون مستهلك، مضيفًا "وهي أمور محفزة إذا ما أضيف إليها ما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الاقتصادي وبصفة خاصة البدء في معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد من منظومة الدعم والطاقة وخلافه".
وأوضح عمران أنَّ إستراتيجية البورصة شهدت تحولًا جوهريًا في آلية العمل، حيث تعمل على أخذ المبادرة لجذب الشركات الجديدة والواعدة بدلًا من انتظار الشركات لتأتي بالقيد بنفسها، حيث يعقد فريق العمل فيها اجتماعات مع الشركات لشرح مزايا القيد في البورصة.
وأضاف أنَّ البورصة تركز على التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالأعمال في مصر لنشر المزيد من الوعي بدورها، مؤكدًا أنَّ وجود سوق مال نشط يسهم في تخفيض تكلفة التمويل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب تتراوح ما بين 0.5-1%.
من جانبه، أشار رئيس لجنة البورصات في جمعية رجال الأعمال ماجد شوقي، إلى أنَّ اللجنة ستعمل على إصدار ورقة عمل تتضمن مقترحات رجال الأعمال بشأن القوانين المتعلقة بالاستثمار والقيد في البورصة، إضافة إلى عمل توعية للشركات الأعضاء لتحفيزها على الدخول في سوق أوراق المال المصري.
وشّدد رئيس لجنة التشريعات في الجمعية المستشار محمود فهمي، على ضرورة إشراك رجال الأعمال في القوانين التي يتم  إصدارها، مشيرًا إلى أنَّ لجنة التشريعات ستعقد سلسلة من اللقاءات لإعداد رؤية رجال الأعمال فيما يتعلق بضرورة إصدار قانون الإفلاس وإعداد مقترحات بشأن المنظومة الضريبية.