داكر عبداللاه يطالب بتعديل 6 مواد في القانون رقم 89 واستحداث مادة جديدة

دعا عضو مجلس إدارة "الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد" المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة تعديل قانون المناقصات والمزايدات قبل البدء في إجراءات تنفيذ مشاريع مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي.

وذكر داكر في بيان صحافي، الأربعاء، أن قانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات قد عفى عليه الزمان، وأصبحت مساوئه هي التي تسيطر على التعاقدات مما أدى إلى وقوع شركات المقاولات فريسة لمواد القانون الهالكة وغير الصالحة للتطبيق.

 وأوضح داكر أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز يبذل قصارى جهده لتعديل القانون ولكن ذلك سيأخذ فترة طويلة، ويتم حالًا دراسة تعديل القانون ولم يتم الإنتهاء من ذلك حتى الآن فكل يوم يطرأ علينا أحداث جديدة تحتاج إلى تعديل مواد القانون .

وأضاف أن مصر في الفترة المقبلة قادمة على ثورة تعمير حقيقة كما تعلمون أيضًا أن تنفيذ هذه الثورة التعميرية لاتحتاج لمثل هذه القوانين التي تعفنت وقد تضر وتعرقل تلك الثورة المتوقعة.

وبيّن داكر أن قطاع المقاولات في الفترة المقبلة وخصوصًا بعد نجاح المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ قادم على تنفيذ مشاريع ضخمة تقدر قيمتها بحوالي 89 مليار دولار وسوف يقوم بتفيذها شركات المقاولات المصرية ولكن في ظل وجود هذا القانون العقيم سوف يقابل تنفيذ هذه المشاريع العديد من العقبات التي سوف تقف عائقًا أمامها ونضع أنفسنا تحت طائلة الغرامات والبيروقراطية والطرق العقيمة.

واقترح داكر في مذكرته تعديل 6 مواد في القانون الحالي، موضحًا أنه وضع التعديلات المطلوبة في مذكرته التي قدّمها لرئيس الوزراء ورئيس اتحاد المقاولين وتتعلق بمواد إلغاء المناقصة وآلية ترسية العطاءات وقيمة التأمين المؤقت مع كل عطاء وكذلك التأمين النهائي مع كل عطاء يتم قبوله وجزاء عدم سداد التأمين النهائي والتزام الجهة المتعاقدة بأن تصرف دفعات للمقاول تحت الحساب بحد أقصي 30 يومًا بدلًا من 60 .

 واستحدث داكر عبد اللاه مادة جديدة تتعلق بصرف مستحقات المورد ونصها كالتالي " تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف قيمة الأصناف التي تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ القبول والالتزام وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن في البنك المركزي.