خبير بترولي يحذر من عواقب زيادة أسعار منتجات الطاقة على أجهزة الرقابة

توقع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "أولاد عياد" الخبير البترولي الدولي المهندس جورج عياد، أنَّ يزداد أسعار منتجات الطاقة مع بداية العام المالية الجديدة 2015/2016 حزيران/يوليو المُقبل، بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%.

وأكد أنَّ قرار الزيادة تم اتخاذه بالفعل، لافتًا إلى أنه سيصدر من خلال وزارة البترول متمثلة في الهيئة العامة للبترول وليس رئاسة الجمهورية، في إطار رفع حزم دعم المشتقات النفطية ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 45 مليار جنيهًا تتحملها الموازنة العامة للدولة.

وحذر من عواقب الزيادة لأنها ستؤدي لموجة غلاء سيصعب على أجهزة الرقابة الضعيفة في الدولة السيطرة عليها.

وأضاف عياد، أنَّ زيادة الأسعار ستؤدي لارتفاع تكلفة إنتاج المنتجات ووسائل النقل جميعها سواء للركاب أو البضائع، ما ينعكس على الأسعار بالنسبة نفسها، مطالبًا الدولة بالتمهل قبل إعلان الزيادة أو تأجيلها لعام 2016 أي بعد شهر بداية كانون الثاني/يناير المُقبل.

وتابع أنّ المصانع عندما تزيد أسعار الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الماكينات والبنزين والسولار المستخدمين في نقل الركاب والبضائع.

وأشار إلى أنَّ الحكومة استطاعت توفير 41.5 مليار جنيهًا بتطبيق الشريحة الأولى من أصل أربعة شرائح لرفع الدعم عن أسعار الطاقة، بينما يتوقع أنّ يوفر تطبيق الشريحة الثانية ما بين 40 إلى 45 مليار جنيهًا في هذه الزيادة الجديدة.

وأردف أنَّ سعر لتر بنزين 80 سيرتفع من 1.60 إلى 2 جنيهًا رسميًا لأنه يباع في محطات تموين البنزين بهذا السعر منذ الزيادة الأخيرة ولذلك متوقع أنّ يصل بعد الزيادة الجديدة لـ2.25 جنيهًا، وبنزين 92 سيرتفع من 2.7 إلى 3.25 جنيهًا.

واستطرد: "بنزين 95 سيرتفع من 6.25 إلى 7 ويصل 7.5 جنيهات، والسولار المستخدم في غالبية سيارات نقل الركاب والبضائع سيرتفع من 1.8 إلى 2.10 جنيهًا أي بزيادة 30 قرشًا على الأقل، ولن يتوافر بنزين 90؛ لأنه تم إلغاؤه منذ رفع الدعم عن الطاقة منذ أشهر عدة.